الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أن أسعار الطاقة تعتبر أساس لاستقرار الاقتصاد العالمي، “وأي اضطراب بها يؤثر على العالم”.
وقال بن سلمان في كلمة له بقمة جدة للأمن والتنمية، إن السعودية سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل.
وشدد على ضرورة استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.
الاقتصاد العالمي
وانطلقت في المملكة العربية السعودية، السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بحضور الرئيس
الأميركي جو بايدن وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي، وكل من مصر والأردن والعراق.
ويناقش الرئيس الأميركي أسعار النفط المتقلبة، وطرق زيادة إنتاج النفط لخفض أسعار
المحروقات المرتفعة على خلفية الحرب الأوكرانية.
علاقة استراتيجية
وفسي سياق منفصل، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبدالرحمن أحمد الجبيري إن زيارة
الرئيس الأميركي للمملكة ولقاءه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن
سلمان، تأتي تأكيداً على متانة وعمق العلاقة الإستراتيجية والتاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الجبيري أن السعودية تهدف دائما إلى تحقيق الاستقرار والعمل الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى أهمية هذه الزيارة في بعدها الاقتصادي لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي
والعمل معاً على وضع إطار مشترك، يسهم في تجنيب الاقتصاد العالمي العديد من المخاطر،
ومن ثم دعم آفاق الاقتصاد العالمي.
وأضاف: “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بأبعاد تجارية استراتيجية، إذ بلغ حجم التبادل
التجاري بينهما في العام 2021 نحو 25.07 مليار دولار”.
وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع للمملكة في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات.
بينما تحتل المملكة المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعام 2021.
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدة للشركات الأميركية خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.
وتابع بالقول: “يعمل في المملكة العربية السعودية نحو 742 شركة أميركية، في قطاعات مختلفة مثل: الصناعات التحويلية والتعدين والمحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والزراعة وصيد الأسماك والتشييد والمالية والتأمين وغيرها من القطاعات”.
ويبلغ إجمالي رأس المال الأميركي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال سعودي، وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أميركية في السوق السعودي حتى 2022.
