الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بنك قطر الوطني تقريره الأسبوعي، متحدثا عن أداء البنوك المركزية وسياسة رفع أسعار الفائدة.
وقال بنك قطر الوطني إن الظروف الحالية تتطلب اعتماد نهج مختلف في استخدام أدوات السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية.
وشدد على ضرورة أن تكون سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة ارتفاع التضخم، بينما يجب تعديل سياسة الميزانية العمومية، بشكل مستهدف، لتقديم دعم محتمل لأسواق الأصول المجهدة.
بنك قطر الوطني
وأوضح بنك قطر الوطني أن من شأن هذا الأمر أن يسمح بعملية أكثر تنظيما واستدامة
لتعديل السياسة النقدية، مشيرا إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية تشهد بعض الأوضاع
الأكثر صعوبة والتي لم تحدث منذ عقود.
ووفق البنك، تؤدي الاختلالات النادرة على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع التضخم
المصحوب بتباطؤ النشاط، إلى حدوث نوبات كبيرة من الاضطرابات والضغوط في السوق.
ويمكن ملاحظة ذلك في معظم فئات الأصول والدول.
ولفت التقرير إلى أنه مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم، تزداد
جاذبية النقد مقابل الأنواع الأخرى من الأصول، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة
الإجمالية لكل من الأسهم والسندات.
وفي الواقع، تفاقمت في الأشهر الأخيرة عمليات بيع الأصول العالمية التي سادت على مدار
العام. فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجع أداء السندات والأسهم العالمية بنسبة 22 بالمئة و25 بالمئة على التوالي.
المحافظ الاستثمارية
وتابع التقرير: “أدت تحركات السوق هذه إلى انخفاض كبير في قيمة المحافظ الاستثمارية المتوازنة للمستثمرين الذين اعتادوا الاستفادة من العوائد الإيجابية المستقرة”.
ووفقا لبنك أوف أميركا، فإن العائد حتى الآن من استراتيجية تخصيص الأصول التقليدية، والتي تقسم المحفظة إلى 60 بالمئة للأسهم و40 بالمئة للسندات، يمثل أسوأ أداء سنوي منذ قرن.
وبعبارة أخرى، فإننا نشهد في العام الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة المالية على الإطلاق. وأصبح الضرر واضحا لدرجة أن مخاوف الاستقرار المالي بدأت تبرز إلى الواجهة”.
وبين تقرير بنك قطر الوطني أن السلطات النقدية في المملكة المتحدة اضطرت إلى دعم سوق السندات المحلية وسط حدوث اضطرابات تاريخية في أواخر سبتمبر.
ففي ظل ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما، متجاوزة 5 بالمئة، انهارت أسعار السندات البريطانية.
