أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| يهدف بنك سيبا الرقمي، للتوسع في سوق أبوظبي، والحصول على ترخيص لمصرف رقمي كامل في الإمارات.
وحصل بنك سيبا، على تصريح من سوق أبوظبي العالمي لتقديم خدمات مالية، حسب الرئيس التنفيذي للبنك غيدو بوهلير.
وقال بوهلير: “العملية تمر بثلاث مراحل، الأولى التصريح لتقديم الخدمات، وهو ما حصلنا عليه، والثانية استقطاب المواهب والتكنولوجيا المناسبة، والثالثة التوجه لفتح مصرف رقمي كامل في الإمارة”.
بنك سيبا
وبنك سيبا هو منصة مصرفية رقمية متكاملة مرخص لها من هيئة الإشراف على السوق
المالية السويسرية، وسيقدم من خلال مكتبه في أبوظبي “خدمات الأصول الرقمية المنظمة،
بالإضافة إلى ترتيب عمليات الائتمان والحفظ والاستثمار وتقديم المشورة لعملائنا في
المنطقة”، كما أوضح بوهلير.
والرئيس التنفيذي كشف أن سيبا، أغلق في شهر يناير جولة تمويل من الفئة C بقيمة 120
مليون دولار، “وسنستخدم هذه الأموال لضخ مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير
الخدمات”.
ولفت إلى أن “اختيار سوق أبوظبي العالمي يندرج ضمن استراتيجية البنك التي تهدف إلى وجود
منظم وخاضع لقوانين وإجراءات الأسواق التي يعمل فيها”.
ويتطلع بوهلير إلى القيام بجولة تمويل جديدة، “ولدينا اهتمام من مستثمرين في المنطقة، لكن
الأمور لم تصل إلى مرحلة الدخول في التفاصيل حتى الآن”.
ونوّه إلى إطلاق “سيبا” مؤخرا لمنتج جديد “مثير للاهتمام، هو عبارة عن رمز مشفر مدعوم بالذهب، بما يخلق توأمة بين الأصول الرقمية والذهب ويعزز شفافية التعامل فيهما ومن دورهما كمخزن للقيمة”.
سوق أبوظبي
بدوره، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: “نرحب بسيبا بنك بين مجموعة المؤسسات المالية المتنامية في سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال مرحلة مهمة للغاية في مجال الأصول الرقمية المزدهر.
ويهدف سوق أبوظبي العالمي باستمرار إلى النهوض بخدماته المالية لتعزيز البيئة التي يوفرها والمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.
وأضاف المهيري: “نتطلع إلى دعم سيبا بنك في استراتيجيته للنمو العالمي وتمكينه من جعل مكتبه في أبوظبي مركزاً لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة في نطاق عمله”.
بدوره قال كريستان بوريل كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير فرع سيبا بنك أي جي في سوق أبوظبي العالمي: “تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين، كما وضعت إمارة أبوظبي أطراً تنظيمية واضحة تسمح للشركات المرخص لها بالعمل بفعالية في الدولة”.
