دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت ملفات “بنك دبي الإسلامي” في أروقة القضاء الإماراتي، بنزاع دين ضخم مقدم من أكبر شركة خدمات للرعاية الصحية في الإمارات “إن.إم.سي”.
وذكرت 3 مصادر قضائية، أن محاكم أبو ظبي تنظر في قضية ضد “بنك دبي الإسلامي” بنزاع دين قيمته 6.4 مليارات دولار.
وتخشى المصادر أن تحتدم القضية وتشهد الأنظمة القضائية الإماراتية خلافا في القضية، وهو ما قد يعقّد القضية.
بنك دبي الإسلامي
ومرّت شركة الرعاية الصحية “إن.إم.سي” بمصاعب العام الماضي بعد الكشف عن دين بـ 4 مليارات دولار لم يكن معلنا من قبل.
ووضعت أعمال الشركة في الإمارات تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي تقول إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليارات دولار.
وقال أحد المصادر: “إذن، أي محكمة لها الأولوية الآن؟”، المشكلة أن شيئا من هذا لم يحدث من قبل”. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها بسبب الحساسيات التجارية.
وتقول المصادر ووثيقة المحكمة إن دعوى “إن.إم.سي” تستهدف وضع أوراق مالية قيد المطالبة من بنك دبي الإسلامي تحت تصرف أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، مع إمكانية استخدامها لسداد مستحقات دائنين آخرين.
وبحسب الوثيقة: “ينبغي أن يحق للأوصياء المشتركين حجب أي توزيع أو سداد قد يكون مستحقا لبنك دبي الإسلامي من موجودات الشركات، أو أي أصول أخرى تحت تصرف الأوصياء المشتركين”، وذلك لحين الانتهاء من إبلاغ الأوصياء بشكل كامل بالذمم المدينة.
وسيلحق ذلك خسائر ببنك دبي الإسلامي الذي يبلغ انكشافه على “إن.إم.سي” 400 مليون دولار.
وكانت “إن.إم.سي” دبّرت قروضا من دبي الإسلامي باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.
تعقيدات قضائية
وقالت 3 مصادر مطلعة إن بنك دبي دفع بالفعل بأحقيته في تلك الأوراق المالية ضمن دعاوى أقامها في دبي.
وقال سوق أبوظبي العالمي إنه لا يعلق على الدعاوى القضائية الجارية.
وأحجم مكتب ألفاريز أند مارسال عن التعليق، بينما لم يرد بنك دبي الإسلامي على طلب للتعقيب.
ويتضمّن النظام القضائي الإماراتي دوائر داخلية وخارجية.
وتطبق المحاكم الداخلية القانون الإماراتي، بينما تعمل محاكم سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وفقا للنظام القضائي الإنجليزي.
وقال أحد المصادر: “الوضع أن هناك تسهيلات قدمتها بنوك بضمان أوراق مالية -ذمم مدينة على سبيل المثال- يحكمها القانون الإماراتي الداخلي، ثم هناك شركات تعمل في إطار سوق أبو ظبي العالمي، على النمط الإنجليزي”.
ويحظى دور “ألفاريز أند مارسال” كوصي على “إن.إم.سي” باعتراف محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي المحلية.
وكان مكتب الاستشارات، قال الأسبوع الماضي إنه سيقدم طلبا للاعتراف به كوصي على الشركة أمام محاكم دبي المحلية أيضا.
وقال إن هذا سيساعد في حماية أصول “إن.إم.سي” ومصالح الدائنين، فيما لم يصدر تعليق حتى الآن من حكومة دبي ولا من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
