عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسواق الأسهم الخليجية انخفاضا في تعاملات الثلاثاء، وسط هبوط على أسعار النفط وتوقعات باستمرار رفع الفائدة الأمريكية.
وتتأثر معنويات المستثمرين سلبا من الارتفاع السريع والمتواصل على أسعار الفائدة، وسط تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن المتوقع أن يواصل البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.
الأسهم الخليجية
وتخلى مؤشر دبي القياسي عن مكاسبه في التعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 0.6 في المائة،
مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية 2.2 في المائة.
وقال أحمد فؤاد، مدير المبيعات في إمبوريوم كابيتال، إن بورصة دبي شهدت تقلبا مع استمرار
قلق المتعاملين بشأن الاقتصاد العالمي.
وأضاف: “في الوقت نفسه، كان الاقتصاد المحلي مرنا ويمكن أن يساعد في دعم السوق”.
وبحسب “رويترز” هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المائة.
وواصلت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيس للأسواق المالية الخليجية، خسائرها وتراجعت 2 في
المائة تقريبا بعد انخفاضها بما يقرب من 2 في المائة أيضا في الجلسة السابقة.
وأدت المخاوف من الركود وتزايد إصابات كورونا في الصين إلى مخاوف بشأن الطلب العالمي.
ومع ذلك، كانت الخسائر محدودة بسبب شح السوق وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك +، خفض هدف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.
وتراجع المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.1 في المائة، متأثرا بهبوط 2.5 في المائة لأسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة.
البورصة القطرية
وفي قطر، انخفض المؤشر 1.2 في المائة، مع بقاء معظم الأسهم في المنطقة السلبية بما في ذلك شركة صناعات قطر للبتروكيماويات التي تراجع سهمها 2.7 في المائة.
وقال فؤاد إن البورصة القطرية واصلت التراجع بسبب حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.
كما وأضاف “في هذا الصدد، يمكن أن تسجل أسعار الغاز الطبيعي خسائر جديدة، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في البورصة”.
وخارج منطقة الخليج، أنهى مؤشر الأسهم الرئيسة في مصر التعاملات على انخفاض 0.8 في المائة.
في حين، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بنسبة 15 في المائة في سبتمبر، أكثر قليلا من المتوقع، وهو أعلى مستوى في نحو أربع سنوات.
