تونس – بزنس ريبورت الإخباري|| توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام في تونس بنسبة 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وحث صندوق النقد، تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
ومع انتشار جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
صندوق النقد الدولي
وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.
ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
خفض التصنيف
وقبل أيام أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الإصدار طويل الأجل للعملة الأجنبية والمحلية لتونس من B2 إلى B3، وحافظت على توقعاتها السلبية.
وجاءت الخطوة بعد أن كانت وكالة موديز أكدت تصنيف تونس عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، في شهر أكتوبر 2020، بعدما وضعت تصنيف تونس B2 “قيد المراجعة نحو التخفيض” في شهر إبريل 2020.
وذكرت وكالة موديز أن التصنيف الجديد لتونس يعكس ضعف الحوكمة في مواجهة القيود الاجتماعية المتزايدة التي تمنع بشكل متزايد مرونة الحكومة في تنفيذ التعديل المالي وإصلاحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق الاستقرار.
وأشارت إلى أن التصنيف الجديد يعكس كذلك الزيادة الملحوظة في عبء ديون تونس.
وأكدت وكالة موديز أن “هذا التصنيف جاء مدعوما بالاستقرار النسبي للوضع الخارجي خلال الصدمة الوبائية، وهو ما يوفر بعض الدعم لمدفوعات خدمة الديون الخارجية القادمة، على الرغم من استمرار مخاطر إعادة التمويل”.
ونبهت إلى أن النظرة المستقبلية السلبية هي نتيجة مخاطر الهبوط المتعلقة بالمزيد من التأخير في التفاوض وتنفيذ برنامج ممول من صندوق النقد الدولي.
