الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن احتياطات النقد الأجنبي للجزائر، يتآكل عاما بعد الآخر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وخصوصا بعد جائحة كورونا.
وقال تبون إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 42 مليار دولار، بعد أن كان 60 مليار دولار في بداية العام الماضي 2020.
وأكد أن الاحتياطي الحالي البالغ 42 مليار دولار، يأتي بعد احتساب إيرادات النفط والتي تقدّر بـ 24 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي
وأضاف: “يمكن التصرف فيما تملكه البلاد من احتياطي الصرف حاليا خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى تستعيد اقتصاديات العالم، بما فيها الاقتصاد الوطني، عافيتها”.
وأشار إلى أن الجزائر ليست في بحبوحة مالية، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
وأثّر هبوط أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.
وأكد الرئيس الجزائري على أن التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاج الاقتصاد الوطني فقط.
وأشار إلى أن قيمة الواردات من المواد الغذائية الرئيسية كالزيت والسكر لا تتجاوز 8 مليارات دولار.
وتستخدم الجزائر احتياطاتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنويا.
فيما تحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.
المال الفاسد
وكشف تبون أن المال الفاسد ما زال يسري في المجتمع وستكشف التحريات عن حجمه، محذرا من ثورة مضادة تستعين بالمال الفاسد وأشخاص متواطئين مع آخرين مقبوض عليهم، متوعدا هؤلاء بأنهم سيدفعون الثمن.
وشدد على ضرورة وقف تبذير الأموال العمومية وترشيد الإنفاق وتشجيع الإنتاج والاستثمار الوطنيين من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان أريحية مالية للبلاد.
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، ذكر تبون أن النسخة الأولية للقانون لم تعرض بعد على الحكومة ولا على مجلس الوزراء.
وأوضح أن السياسة الجديدة للاستثمار تعتمد على إلغاء كل ما هو أيديولوجي والإبقاء فقط على الأمور الاقتصادية.
