بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت هيئة النزاهة العراقية أنها تمكنت من وقف اهدار 10 مليارات دولار خلال العام الماضي 2021.
وقالت هيئة النزاهة العراقية، التي تهتم بشؤون التحقيق في مكافحة الفساد وهدر المال العام في العراق: “بمناسبة الإعلان عن التقرير السنوي لعام 2021، جرى استرجاع مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة من القيمة التي جرى الكشف عنها أو صدرت أحكام قضائية بردها”.
وحصلت الهيئة على دعم حكومي كبير من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بشأن متابعة ملفات الفساد، عقب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، بسبب استشراء الفساد والبطالة وتردي الخدمات.
النزاهة العراقية
وبحسب بيان “النزاهة العراقية” فإنها “عملت على أكثر من 18 ألف قضية خلال العام الماضي،
وعدد المتهمين بتلك القضايا تجاوز 11 ألف شخص، وجهت إليهم 15 ألف تهمة”.
ولفتت الهيئة إلى أن بين المتهمين 54 وزيراً وجهت لهم 101 تهمة، و422 متهماً من ذوي
الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم وجهت لهم 712 تهمة.
وأشارت إلى صدور 632 حكما بالإدانة من بينها حكم واحد بحق وزير و42 حكماً ضد 23 من ذوي
الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم في درجتهم.
ونهاية أغسطس 2020، شكّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في قضايا
الفساد والجرائم المهمة، جرى منحها صلاحيات واسعة.
كما جرى تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد.
والخميس الماضي، أعلنت هيئة النزاهة، عن إصدار 65 أمر توقيف واستدعاء بحق مسؤولين في دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة خلال يناير الماضي، بسبب مخالفات وقضايا فساد وهدر والإضرار بالمال العام.
الأموال المهربة
وفي سياق منفصل، تواصل الحكومة العراقية جهودها لاستعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد والتي تقدّر بأكثر من 300 مليار دولار.
ورغم تولي الحكومة العراقية الجديدة ملف الأموال المنهوبة وعقدت مؤتمرا للحديث عنها، إلا أنه لا جديد يذكر في الملف المفتوح منذ عام 2003.
ووفق مصادر حكومية، فإن المبالغ التي نجحت العراق في استرداداها منذ 2003 وحتى اليوم تقدّر بـ 5.7 مليارات دولار.
وأكد مسؤول حكومي رفيع أن جهود لجنة التحقيق في قضايا الفساد مستمرة، ولا علاقة لها بانتهاء مهام الحكومة.
