عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد أسعار المواد الخام من نفط ومعادن ارتفاعا ملحوظا حول العالم، بفعل حزم التحفيز التي ضختها الدول لمكافحة فيروس كورونا.
ولعل الارتفاع الكبير على المواد الخام، ينذر بتضخم في الكثير من دول العالم، في حال لم تتخذ الدول إجراءات استباقية تحد من الارتفاع في الأسعار.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال العام الجاري، مدعومة بتواصل اللقاحات حول العالم وقلة المعروض والتعافي الاقتصادي.
أسعار المواد الخام
ووفق وكالة “بلومبيرغ”، فإنه منذ بداية نوفمبر الماضي، ارتفع سعر النحاس الذي يستخدم في كل شيء تقريبا من صناعة السيارات إلى الغسالات وتوربينات طاقة الرياح إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام، كما ارتفعت أسعار الغذاء باطراد منذ مايو الماضي.
وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 75%، عندما بدأت الدول الكبرى تطعيم سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والسفر.
وبحسب الوكالة، فإن هذه التطورات بمنزلة منحة للدول المصدرة للمعادن والمحاصيل والنفط، وتدفق السيولة النقدية يعد تطورا إيجابيا بالنسبة إليها.
وفي المقابل فإن الدول المستوردة لهذه المنتجات تشعر بالمعاناة، إذ دفع رئيس شركة النفط الحكومية في البرازيل وظيفته ثمنا لارتفاع سعر الوقود، كما دعت الهند وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار، بينما ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أكثر من 15%.
دورة جديدة من الارتفاع
ويتحدث بنك الاستثمار “غولدمان ساكس” وغيره من بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية الأمريكية عن دورة عملاقة جديدة لارتفاع أسعار المواد الخام في العالم، وهذا يثير المخاوف من حدوث موجة تضخم قوية أشد ضررا في المستقبل.
ووفقا الوكالة “الألمانية”، لن تكون الدول الأغنى أيضا في مأمن من هذه المخاطر، حيث تراجعت حكومة بريطانيا عن زيادة ضريبة البنزين حتى لا تثير غضب السائقين المنهكين من إجراءات الإغلاق.
وفي الولايات المتحدة، ستستفيد شركات النفط في تكساس ومزارعو حزام الذرة من ارتفاعات الأسعار، رغم أن آخرين بما في ذلك المليارديرات في مجال التكنولوجيا يواجهون ضغوطا.
ودعا إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” عمال المناجم إلى إنتاج مزيد من النيكل المطلوب لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
وأدت عمليات الإغلاق وتراجع أسعار السلع في العام الماضي إلى تعثر أستراليا، التي شهدت أول ركود لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، لكن الحكومة يمكن أن تتوقع مكاسب غير متوقعة في عام 2021.
وسجلت مبيعات أستراليا من خام الحديد، وهو أكبر صادراتها، رقما قياسيا في ديسمبر الماضي، في حين تتجه أسعار القمح نحو المستوى القياسي نفسه.
كما يكافح مربو الماشية لمواكبة الطلب المتزايد على لحوم البقر.
معاناة دول
وكانت تشيلي وهي أكبر منتج للنحاس في العالم من بين الدول التي سجلت أداء قويا نسبيا في أسواق المال، إذ كان البيزو التشيلي الوحيد بين عملات دول أمريكا اللاتينية الذي ارتفع أمام الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وسجلت بورصة الأوراق المالية التشيلية أفضل أداء بين البورصات في العالم.
ولم تتمكن الحكومة العراقية من دفع رواتب المعلمين وموظفي الدولة في المواعيد المقررة، ونزل العراقيون إلى الشوارع احتجاجا على انقطاعات الكهرباء، وتدهور الأوضاع في المستشفيات ونقص الوظائف، ذلك بسبب أن الإيرادات أصبحت أقل مما يحتاج إليه العراق لسد العجز في ميزانيته.
والمفارقة هي أن الخاسر من ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، يمكن أن يكون أيضا منتجا كبيرا لكل شيء من النفط إلى الزنك والغذاء، فالصين وهي مشتر مهم للمواد الخام، يمكن أن تكون المسؤول المباشر تقريبا عن “الدروة العملاقة” السابقة لأسعار المواد الخام التي انتهت منذ نحو عشرة أعوام.
والتعافي السريع لثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا، كان سببا رئيسا في ارتفاع أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية حاليا.
واختتمت وكالة “بلومبيرج” للأنباء تقريرها عن الخاسرين والرابحين من ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام، بالقول “إنه إذا كانت دول كبرى مثل مصر وباكستان تعانيان تداعيات ارتفاع الأسعار، فالأمر سيكون أسوأ بالنسبة إلى الدول الأصغر مثل الدومينيكان، التي لا يزيد إجمالي ناتجها المحلي على ناتج ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، وتعاني ارتفاع سعر الوقود قبل أن تتاح لقطاع السياحة فرصة للتعافي من تداعيات الجائحة”.
