القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.
جاء ذلك كخطوة جديدة في إطار دورة التيسير النقدي التي بدأها المركزي مؤخراً، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم وتحسن التوقعات الاقتصادية.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
البنك المركزي المصري
وأرجع المركزي المصري قراره إلى “آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية” على المستويين المحلي والعالمي، خاصة بعد تراجع الضغوط التضخمية واستمرار تعافي الاقتصاد المصري.
أوضح البيان أن تراجع توقعات النمو العالمي، بفعل التطورات في سياسات التجارة الدولية واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، دفع العديد من البنوك المركزية إلى نهج أكثر حذرًا.
كما أشار إلى أن أسعار النفط العالمية تتأثر بعوامل عرض وطلب متغيرة، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية انخفاضًا طفيفًا رغم استمرار المخاطر المناخية.
وفي الداخل، أكد البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي يواصل تعافيه، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% في الربع الأول من 2025، ارتفاعًا من 4.3% في الربع السابق، مع تسجيل معدل بطالة 6.3%.
وبحلول أبريل 2025، انخفض التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.9% و10.4% على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء وفعالية السياسات النقدية المقيدة التي تم اعتمادها سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب تبقى “محدودة”، في حين يواصل التضخم الكامن مساره النزولي، متقاربًا مع مستهدف البنك البالغ 7% (±2%) للربع الرابع من 2026.
تحديات قائمة
ورغم تباطؤ وتيرة التضخم، شدد المركزي على أن بعض المخاطر لا تزال قائمة، مثل استمرار السياسات الحمائية عالميًا وتصاعد الصراعات الإقليمية. إلا أن تراجع حدة التوترات التجارية وسلامة سعر الصرف ساهمتا في خلق “حيز آمن” لخفض الفائدة دون المساس باستقرار الأسعار.
واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، واستعداده لاستخدام كل الأدوات الممكنة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات النقدية.
