“المركزي الكويتي” يحذر.. العملات الرقمية ليست بديلة عن النقدية

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذّر البنك المركزي الكويتي، من الاعتماد على العملات الرقمية كبديل للنقدية.

وقال “المركزي الكويتي” في بيان له: “الأصول الافتراضية ليست بديلا للعملات النقدية”.

وأكد المركزي الكويتي أن الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية لا ترقى لأن تكون عملة أو بديلا للنقد”.

المركزي الكويتي

وعلل “المركزي” ذلك، بأن “العملات الافتراضية لا تصدر من دول ولا تخضع لبنوك مركزية ولا

جهات تنظيمية، فاحذر من التعامل بها”.

وأوضح أن تلك العملات “لا يمكن أن تكون بديل للنقد كأداة إبراء تتمتع بالقبول، وتعد تسميتها

عملة غير صحيح علميا”.

الأصول الاحتياطية

وفي سياق منفصل، انحسرت الأصول الاحتياطية الأجنبية في الكويت، وسط ضغوط على السيولة في البلاد، والاغلاق بسبب جائحة كورونا.

وحمّل خبراء، الحكومة الكويتية، مسؤولية انخفاض الأصول الاحتياطية، في ظل بطء الإصلاحات الاقتصادية.

وقال البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الأصول الاحتياطية في ديسمبر الماضي بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وسط ضغوط على السيولة بسبب تداعيات كورونا المستمرة.

وأشار التقرير الشهري للمركزي إلى أن الأصول الاحتياطية لديه انخفضت إلى حوالي 13.7 مليار دينار (45.4 مليار دولار) مقابل 48.58 مليار دولار قبل عام.

وعلى أساس شهري، انخفضت الاحتياطيات بنسبة 2.77 في المئة في ديسمبر، من 46.65 مليار دولار في نوفمبر 2021.

وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط حوالي 39.8 مليار دولار عبارة عن رصيد الودائع والعملات، و4.5 مليارات دولار حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، و783.2 مليون دولار رصيد لدى النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه بنحو 105.6 ملايين دولار.

ويحاول الاقتصاد الكويتي التعافي من تداعيات الأزمة الصحية مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط التي تمثل أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتعيش العملات الرقمية، حربا، من البنوك المركزية حول العالم، وهو ما أدى لهبوط كبير على قيمتها خلال الفترة الأخيرة.