الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” مسؤولاً كبيراً في إحدى الشركات التي تساهم بها الدولة إلى النيابة العامة بتهمة جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة عن طريق الإهمال.
كما ويتولى المُتهم منصب ممثل الدولة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25%.
كما وقالت الهيئة: إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية لمحاربة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، ومن بينها تلقي البلاغات الجدية عن وقائع فساد والتحقق منها.
مكافحة الفساد
كما وبيّنت أن التهمة الموجّهة إلى المسؤول تأتي وفقاً لمادة تنص على حماية الأموال العامة،
مؤكدةً عزمها على مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في
جميع البلاغات الجدية التي تَرِد إليها.
وأشادت بدور المبلّغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة
عن وقائع الفساد، مشددةً على التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية
والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
وفي 17 يونيو الجاري، أحالت “نزاهة” رئيس مجلس إدارة نادٍ رياضي وآخرين إلى النيابة العامة
بتهمتي التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتشن الحكومة الكويتية حملة واسعة لمكافحة الفساد الحكومي واستغلال النفوذ، وهي
الحملة التي أدت إلى كشف العديد من القضايا الكبرى خلال العام الماضي.
وفي سابقة هي الأولى، أمرت محكمة كويتية، منتصف أبريل الماضي، بحبس رئيس الوزراء
السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية “صندوق الجيش”.
وبين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضايا فساد في الكويت، كقضايا الإيداعات المليونية
والتحويلات الخارجية، وقضية النائب البنغالي وفؤاد الإيراني، وغيرها.
رشوة سيارات الإسعاف
وفي منتصف يونيو الجاري، ألقت السلطات الكويتية، القبض على مسؤول سابق في الجهاز المركزي
للمناقصات العامة ورجل أعمال معروف، مدانَين في قضية اعتداء على المال العام، والتي عُرفت إعلامياً بـ”رشوة سيارات الإسعاف”.
كما وذكر حساب “أمن ومحاكم” الإخباري الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن محكمة الاستئناف ألقت القبض على المدانين بأحكام بسجن؛ الأول 10 أعوام، والثاني 4 أعوام، وذلك عقب قرابة عام من إخلاء سبيل المسؤول بكفالة مالية بقيمة 50 ألف دينار (163 ألف دولار).
وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات حول تجاوزات مالية، أحيلت على إثرها القضية، مطلع عام 2019، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام مسؤول في الجهاز المركزي، ورجل أعمال، ومدير مبيعات في شركة سيارات، بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.
