الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، إن حاجة البلاد للمياه سترتفع خلال الفترة المقبلة، وأنها تضع خططها لتحقيق الأمن المائي.
وأكدت الوزارة أن تحقيق الأمن المائي في البلاد سيتوّج بالربط المائي الثنائي أو الجماعي مع دول المنطقة.
وأوضحت أن تركيزها ينصب على وضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بجعل الكويت آمنة مائيا بما يخدم رؤية “الكويت 2035”.
الأمن المائي
ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، عن مصادر في وزارة الكهرباء، أنه من بين الحلول المطروحة
والاستراتيجيات التي تتم دراستها كيفية خفض معدل الاستهلاك اليومي.
وقالت: “إذا استمر معدل الاستهلاك على ما هو عليه مع حلول عام 2030 فمن المتوقع أن
ترتفع حاجة البلاد للمياه بمعدل 30% إذ إن نصيب الفرد من المياه قارب على الـ 98 غالوناً للفرد
في اليوم عام 2020”.
وأوضحت المصادر انه ضمن عمليات إدارة المياه وضع برامج الترشيد وبرامج التحفيز وحث
المواطنين على توفير المياه ووقف هدره، بدأت الوزارة في تفعيل برنامج محفز للترشيد يهدف
الى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20%.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع مشاريع فنية لتقليل حجم الفاقد في الشبكة وزيادة
نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة والتوجه نحو الطاقة المتجددة في إنتاج المياه وتشجيع
استخدام التقنيات الحديثة في الري، والتي تقلل من الاستهلاك.
وقالت: “هناك عدداً من الدراسات يتم العمل عليها سواء من ناحية تخزين مياه الأمطار أو التعامل مع ما يطلق عليه بالمياه الرمادية وإعادة تدويرها وكذلك الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحفاظ على الطاقة والمياه”.
عملية هيكلة
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة كويتية، عن تسريبات جديدة لأكبر عملية هيكلة حكومية في تاريخها تنوي الكويت اجراءها مطلع العام المقبل.
ووفق صحيفة “القبس” الكويتية، فإن من المقرر إلغاء وإنشاء ودمج 12 وزارة، ضمن عملية هيكلة حكومية ضخمة.
وقالت الصحيفة إن الخطة الحكومية تهدف إلى تأسيس 9 شركات مساهمة عامة تكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات التي تتبعها بحسب النشاط، وتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة الحكومة عليه منذ عقود طويلة.
وتتنوع أنشطة الشركات المساهمة ما بين شركة لإدارة عمليات المطارات المحلية، وللملاحة الجوية، وأخرى تعمل على تشغيل عمليات الموانئ، وكذلك تأسيس شركة للبريد، لإدارة المنظومة البريدية في البلاد، وشركة وطنية قابضة للإعلام.
