الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بوقف إصدارات المعاشات الاستثنائية، بهدف التدقيق على سلامة القرارات الصادرة بمنح المعاشات الاستثنائية.
ووفق صحيفة القبس الكويتية، فإن وقف إصدارات المعاشات الاستثنائية يأتي للتأكد من مدى ملاءمتها لصحيح القانون، والوقوف على أي ثغرات في صدورها، واتخاذ الإجراء المناسب وفق ما يتكشف في هذا الخصوص.
ولفتت الصحيفة إلى أن القرار لن يمس المعاشات الاستثنائية التي يتقاضاها عديد من النواب والوزراء والقياديين السابقين.
المعاشات الاستثنائية
وأشارت إلى أنه “بالنسبة لوزراء الحكومة المستقيلة الذين جرى رفع رواتبهم إلى 9000 دينار
(30000 ألف دولار)، فسيستمرون بتقاضي هذا المبلغ حتى وإن لم يعودوا وزراء في المستقبل.
وكلّف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة
بهذا الشأن، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي
ملاحظات قد تتكشف لديها، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية.
ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح تقديم
استقالتها إلى القيادة السياسية؛ وذلك بعد أكثر من 3 أشهر على تشكيلها.
تقديم الاستقالة
ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر قولها إن الحكومة قدمت استقالتها بسبب
تمسكها بموقفها من الأزمة السياسية الأخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها؛ أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدة قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
كما ورفضت الحكومة تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبوية، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
