الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات مشددة إلى جميع مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية، ومشغلي نظم الدفع، بضرورة الالتزام بضوابط صارمة تتعلق باستخدام نظام بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك ضمن إطار جهوده لتعزيز الحوكمة، وضمان سلامة البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتقليل المخاطر التشغيلية والمالية.
وأكد “الكويت المركزي” في تعميم حديث، أن الشركات المقدمة للخدمة تتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة عبر البوابة، محذّراً من أن أي مخالفات قد تعرض الشركة لأحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية.
بنك الكويت المركزي
وشدد البنك على أن تقديم المستندات يجب أن يتم من خلال الممثل القانوني للشركة أو موظفين مفوضين رسمياً، مع ضرورة إخطار “المركزي” مسبقاً بأي تفويضات أو تعديلات تطرأ عليها.
كما ألزم التعميم الشركات بإخطار البنك فوراً في حال استقالة أي مستخدم للبوابة، وطلب إلغاء صلاحياته دون تأخير.
وأشار “المركزي” إلى أهمية الاحتفاظ بالنسخ الأصلية لجميع المستندات الرسمية، خاصة تلك الصادرة عن الجهات الحكومية مثل شهادات النيابة الجنائية بحق الشركاء والمرشحين للمناصب القيادية، لتقديمها عند الطلب.
وبحسب تحليل لمضمون التعميم، فإن التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على العمليات التشغيلية الرقمية، وتحقيق الاستخدام السليم للنظام الإلكتروني، وتفعيل المساءلة القانونية، مع توضيح المسؤوليات الداخلية، مما يسهم في تقليل المخاطر على الشركات والعملاء على حد سواء، ويعزز الثقة في منظومة الدفع الوطني.
تعميم إضافي
وفي سياق متصل، أصدر “الكويت المركزي” تعميماً إضافياً يلزم جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي نظم الدفع بالتقيد بمواد تنظيمية مهمة، منها المادة (33) من تعليمات 14 مايو 2023، التي تنص على ضرورة وجود سياسات وإجراءات فعالة للحوكمة.
والمادة (27) التي تشدد على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
كما شدد البنك على ضرورة المراجعة السنوية لمعايير الملاءة والنزاهة لدى أعضاء مجالس الإدارة وشاغلي المناصب الرئيسية، واتخاذ الإجراءات الفورية لتصويب أي خلل في تلك المعايير، مع إخطار “المركزي” كتابياً والاحتفاظ بالمستندات الداعمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل التوسع السريع في الخدمات المالية الرقمية، حيث يسعى بنك الكويت المركزي إلى بناء بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية وكفاءة.
