الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| وصلت التداولات العقارية في دولة الكويت إلى أعلى قيمة لها منذ عام 2014، وثالث أعلى قيمة منذ عقدين في النصف الأول من العام الجاري.
وأصدر بنك التمويل الكويتي “بيتك” حول سوق العقارات في البلاد، موضحا أن قيمة التداولات العقارية بلغت 2.2 مليار دينار بالنصف الأول من العام الجاري.
وبلغت التداولات العقارية في الكويت قيمة استثنائية في النصف الأول الثاني من العام 2014 هي الأعلى، ليأتي النصف الأول من العام الجاري، كثالث أعلى قيمة منذ عقدين.
التداولات العقارية
وجاءت هذه التداولات الكبير للعقار الكويتي بالنصف الأول، مدفوعة بعودة التداولات على العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة وزيادة ملحوظة في تداولات العقار الاستثماري.
في حين تراجعت تداولات السكن الخاص بعد أن لوحظ على نحو كبير في العامين الماضيين تملك العقارات وخاصة السكن الخاص من الأفراد والأسر.
وارتفعت التداولات العقارية النصف الأول 5% عن النصف السابق له وبنسبة 9% أي 176 مليون دينار على أساس سنوي، برغم تراجع الطلب عليها متمثلا في عدد صفقات بلغ 3463 صفقة خلال النصف الأول 2022 منخفضا 23% عن النصف السابق له و41% على أساس سنوي، مدفوعا بتراجع الطلب على السكن الخاص عن مستويات مرتفعة في العام الماضي.
وانخفضت تداولات السكن الخاص خلال النصف الأول من 2022 إلى حوالي مليار دينار بنسبة 25% عن النصف السابق له مع تراجع الطلب عليه إلى 2592 صفقة بنسبة 32% لنفس الفترة في حين ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية مسجلة 588 مليون دينار بزيادة 29% ما يعزز تعافيها مواصلة مسارها التصاعدي بعد أزمة كورونا وآثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية.
وارتفع الطلب عليها إلى 687 صفقة بنسبة زيادة 21% عن النصف السابق له.
العقارات التجارية
ونشط التداول على العقارات التجارية إلى مستوى استثنائي غير مسبوق متضاعفة في النصف الأول من 2022 إلى 390 مليون دينار أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الستة أشهر الأخيرة من 2021 مع ارتفاع الطلب عليها إلى مستوى استثنائي سجل 109 صفقات مقابل 44 صفقة في النصف السابق له من 2021 الذي كان يعد من الأدنى خلال العشر سنوات الماضية.
وأكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي «بيتك» وفق بيانات التداولات العقارية إلى صمود القطاع العقاري وتعافيه من أمام آثار الأزمة المالية لكورونا.
ويلاحظ حالة استقرار في أسعار السكن الخاص وكذلك نشاط العقار الاستثماري والتجاري وزيادة العقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي.
ويلاحظ تباطؤ في ارتفاع أسعار السكن الخاص بنهاية النصف الأول 2022 مقارنة بمستوياته العالية منذ النصف الثاني من عام 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في الكويت بحدود 17% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19% و20% قبل ذلك.
في الوقت الذي ارتفع متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020 مسجلا زيادة سنوية 5.3%.
فيما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري 6.9% بنهاية النصف الأول 2022 على أساس سنوي.
