شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تسارع هذا النمو إلى أعلى مستوى له منذ مايو، بدعم من زيادة قوية في الطلبيات الجديدة.
ووفقاً لتقرير بنك الرياض، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 56.3 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.8 نقطة في أغسطس، وهو ما يشير إلى توسع قوي في النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
يمثل هذا النمو المستمر للشهر الثاني على التوالي علامة إيجابية على تعافي الاقتصاد السعودي، ويأتي في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ خطط طموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، في إطار رؤية السعودية 2030.
وكانت قراءة المؤشر فوق مستوى الـ50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، مما يعكس توسعاً قوياً في الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن تحسين ظروف العمل كان له دور أساسي في تعزيز النمو، حيث شهد القطاع زيادة كبيرة في التوظيف لدعم الطلب المتزايد.
ومع ذلك، أوضح المؤشر أن هناك صعوبات تواجه بعض الشركات في العثور على موظفين مهرة، وهو ما أدى إلى نقص في القدرات لدى بعض الشركات، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على الاتجاه العام للنمو.
ومن أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير، أن تسارع نمو الطلبات الجديدة كان عاملاً رئيسياً في دعم النمو الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي خلال شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن الطلبيات الجديدة شهدت زيادة قوية، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على السلع والخدمات في السوق المحلية.
بفضل هذه التطورات، تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم في جهودها لتعزيز القطاع غير النفطي، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
