القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| اتفقت جمهورية مصر العربية مع جمهورية ليبيا على عودة العمالة المصرية إلى الأسواق الليبية مجددا.
وقالت سفارة دولة ليبيا في القاهرة، إن الاتفاق جرى على تذليل العقوبات واجراء كافة التسهيلات لدخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.
وأوضحت السفارة أن الاتفاق جرى بعد اجتماع بين الأشقاء المصريين والليبيين، خلص إلى تنفيذ مذكرة تعاون ثنائية موقعة منذ عام 2013، بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا، والبدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية”.
العمالة المصرية
وأفادت السفارة بأن القاهرة شهدت، الخميس الماضي، اجتماعا مشتركا بين وزارة العمل في ليبيا، ووزارة القوى العاملة في مصر، في إطار المساعي الرامية إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن احتياجات السوق الليبية من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.
وأضافت السفارة في بيان لها، أن الاجتماع استهدف متابعة نتائج لقاء ممثلي وزارة الخارجية المصرية، ووفد وزارة العمل الليبية في القاهرة، بحضور الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، طارق الحويج.
وأكدت السفارة أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لزيارة وفد فني مصري إلى ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.
اتفاق بعد قطيعة
وكان وفد مصري رسمي زار العاصمة الليبية طرابلس، نهاية العام الماضي، بعد قطيعة في العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، لبحث استئناف العلاقات الاقتصادية في أقرب وقت، وتفعيل عدد من الاتفاقات المعطلة، ومنها اتفاق “الحريات الأربع” الموقع بين البلدين في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
والاتفاق عبارة عن حزمة مشتركة تمنح مواطني البلدين “الحق في الإقامة والعمل والتنقل والتملك في الدولتين الجارتين”.
كما وينص على منحهم حرية التنقل والإقامة من دون الحاجة لتأشيرة دخول، وكذلك حق العمل والتملك كل في دولة الآخر.
ووفق مصر، فإن ليبيا أخلّت بالاتفاق قبل سقوط نظام القذافي بعامين، بعدما فرضت تأشيرات دخول على المصريين المتجهين إلى أراضيها في منتصف عام 2009.
