عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| وضعت شركات التصنيف الائتماني، الاقتصاد الروسي “دون الدرجة الاستثمارية”، في ظل المخاوف من أن تقود العقوبات الدولية على موسكو من تقويض اقتصادها.
وتتخوف شركات التصنيف من عجز روسيا عن وفائها بخدمة الديون، وهو ما يقوّض من الاقتصاد الروسي.
وأعلنت وكالتا “موديز” و”فيتش” وضع الاقتصاد الروسي دون الدرجة غير الاستثمارية.
شركات التصنيف
وخفضت وكالة “موديز” تصنيف الديون الخارجية طويلة الأجل لروسيا إلى B3 من Baa3
الخميس، بسبب ما وصفته “بالمخاطر المتزايدة بتعطيل سداد الديون السيادية نظراً للعقوبات
الشديدة والمنسقة، والمخاوف الكبيرة بشأن استعداد روسيا لخدمة التزاماتها”.
وجاء ذلك بعد أن خفضت “فيتش” الأربعاء، روسيا ستة مستويات إلى B من BBB ووضعت
التصنيف تحت المراقبة السلبية، مستشهدة بضعف المالية الخارجية والعامة، وتباطؤ النمو،
وارتفاع المخاطر المحلية والجيوسياسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على البلاد.
وقالت شركة التصنيف في بيان إن العقوبات “زادت من مخاطر الاستقرار المالي الكلي” وتمثل
صدمة كبيرة لأساسيات الائتمان في روسيا.
ويضع تخفيض التصنيف الائتماني من “فيتش”، روسيا على قدم المساواة مع دول من بينها
نيجيريا وبوليفيا، ويتبع قرار خفض روسيا الأسبوع الماضي إلى BB+ من BBB- من قبل وكالة
“ستاندرد آند بورز” التي لفتت إلى إمكانية إقرار المزيد من التخفيضات.
العقوبات على روسيا
وأشارت وكالة فيتش، على وجه التحديد إلى عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، والتي قالت شركة التصنيف إنها ستلقي تأثيراً أكبر على أساسيات الائتمان أكثر من أي قيود سابقة.
وتتوقع وكالة فيتش المزيد من العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه التحركات أن تثقل كاهل رغبة روسيا في خدمة ديونها.
وقال محللو فيتش: “نفترض أن العقوبات الأمريكية التي تحظر المعاملات مع وزارة المالية لن تعرقل خدمة الديون السيادية لروسيا، لكن هذا غير واضح. لقد زاد خطر مثل هذا الإجراء القاسي بشكل ملحوظ”.
وفي سياق متصل، بدأت العقوبات الغربية على روسيا تأتي بثمارها، ليطال تأثيرها أغلبية الدول ومختلف القطاعات.
وتتسابق الولايات المتحدة والدول الأوربية على فرض العقوبات على روسيا، ليصل إلى النظام المصرفي الروسي والشركات التي تسيطر عليها الدول.
