بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى العراق لاتخاذ جملة من الإجراءات التي ترفع اسمها من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، والتي وضعتها المفوضية الأوروبية.
وترى العراق بالخروج من القائمة السوداء، فرصة لها لجب الدعم للدولة التي تعاني من ارتفاع كبير في المديونية واتهامات بالفساد.
جهود كبيرة
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن “الوزارة عملت بدأب عال، وعبر سفاراتنا المنتشرة في عموم العالم، على شرح جهود العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف: “وكذلك تبيان مدى التزامه بالمعايير الدولية المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل المالية الدولية”.
وأشار الصحاف، في بيان، إلى أن السفارة العراقية في بروكسل تواصلت مع إدارة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، للاستفسار عن المعايير التي سيتبعها الاتحاد الأوروبي في إدراج الدول في القائمة الجديدة.
وفق المعايير الأوروبية
وأضاف: “السفارة أرسلت مذكرتين رسميتين إلى الاتحاد الأوروبي طلبت فيهما تزويدها بالمعايير الأوروبية الواجب على
العراق تطبيقها، لافتا إلى قيام السفارة بإجراء عدد من اللقاءات ذات الصلة”.
مسؤول حكومي عراقي أكد أن السلطات تولي قضية رفع اسم العراق من اللائحة الأوروبية للدول عالية الخطورة في مجالي
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية بالغة.
وبينت أن استمرار وجود العراق في هذه اللائحة يضر بسمعته الدولية.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى وجود تنسيق بين مختلف المؤسسات العراقية مع وزارة الخارجية، بهدف
إكمال الإجراءات لأن من شأنها عدم تكرار إدراج العراق ضمن هذه القائمة.
والعام الماضي، أدرجت المفوضية الأوروبية العراق مع دول أخرى، من بينها سورية وأفغانستان وباكستان واليمن، ضمن
القائمة السوداء للدول لأن تلك الدول تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدول الأوروبية إلى شطب اسم العراق من القائمة.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الأوروبية المعنية بالإسراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنية في العراق، بغية استكمال
تقييم أداء العراق في هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
