بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يكتوي العراقيون بالارتفاع الجنوني على أسعار السلع والخدمات، في ظل الانخفاض الذي فرضته الحكومة العراقية على الدينار العراقي.
ويأتي هذا الارتفاع، في ظل ترقب العراقيون لموسم رمضان، والذي يزداد فيه حاجيات المواطنين من التسوق والحصول على السلع.
ووفق مختصون، فإن الأسعار ارتفعت لأكثر من 3 أضعاف بعد خفض الجهات الحكومية لقيمة الدينار، أواخر العام الماضي.
العراقيون يعانون
وحاولت الحكومة العراقية إلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على التجار الذين وصفتهم بـ “أصحاب النفوس الضعيفة”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن “ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي تصنع محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة، وبعض الجشعين من التجار لإرباك الوضع الاجتماعي”.
وأكد أن هؤلاء يستغلون إقبال المواطنين على شراء هذه المواد مع قرب شهر رمضان.
وتابع: “وجهت وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت العراقيون، وكف جشع بعض التجار، ومتابعة الأسواق”.
إلا أن عضو غرفة تجارة بغداد علي الغالبي قال إن الحكومة هي المتسبب الرئيس لموجة الغلاء التي تشهدها أسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية، موضحا أن رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي على الأسعار.
وتابع: “النسبة الكبرى من المواد الغذائية تستورد من الخارج بالدولار، ومن المنطقي أن تشهد صعودا بالأسعار مع ارتفاع صرف الدولار”.
وبيّن أن اسعار المواد الرئيسية كزيت الطعام والرز والسكر والطحين، سجلت ارتفاعا ملحوظا أرهق المواطنين خصوصا وهم يستعدون لشهر رمضان.
ارتفاع كبير
بدوره، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، أن بعض أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 300% رغم أن الزيادة في سعر صرف الدولار هي 18.5% فقط، واصفا ارتفاع أسعار الغذاء بـ “المؤلم”.
وأشار كوجر إلى ارتفاع عبوة لتر واحد من زيت الطعام مثلا من 1250 دينارا إلى 3 آلاف دينار، موضحا أن الحكومة غير قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية.
ولفت إلى أن كثرة التصريحات التي تتحدث عن إعادة سعر الدولار إلى ما كان عليه ساهمت ايضا في إرباك السوق.
وأضاف: “الأسعار مرتفعة جدا، ونتمنى أن يكون الضمير هو الحاكم”، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بمتابعة أسعار شراء المواد المستوردة، ووضع نسبة ربح معقولة عليها”.
ويطالب نواب وكتل سياسية الحكومة بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، بسبب ما خلفه خفض قيمة الدينار العراقي من انعكاسات سلبية على معيشة المواطنين العراقيين.
وفي ديسمبر 2020، ثبتت السلطات العراقية سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة عند 1450 دينارا، بدلا من 1190 ديناراً للدولار الواحد، مبررة ذلك بالعجز في مشروع قانون موازنة 2021.
