الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الصفقات العقارية السعودية، أدنى مستوياتها الأسبوعية منذ عام، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتعيش الصفقات العقارية حالة من شبه الركود المسيطر عليها، منذ مطلع شهر يوليو الجاري.
وامتد ذلك إلى حجم الصفقات العقارية ومبيعات العقارات، التي سجلت بدورها أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية أبريل الماضي، وعلى أن جزءا من الركود الراهن المسيطر على النشاط العقاري مرتبط بدرجة كبيرة بالعامل الموسمي “فصل الصيف”.
الصفقات العقارية
إلا أنه يتزامن أيضا مع عديد من المتغيرات المحلية والخارجية، ما أضاف مزيدا من الضغوط على تعاملات السوق العقارية بشكل عام.
وجاءت تلك المتغيرات المجتمعة المتمثلة في تراجع وتيرة الإقراض العقاري، وتسارع ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة اندفاع البنوك المركزية حول العالم نحو مواجهة أكثر قوة للتضخم.
في الوقت ذاته، كانت أسعار مختلف الأصول العقارية قد شهدت موجة غير مسبوقة من الارتفاع طوال أكثر من عامين ماضيين، وصلت من خلالها إلى مستويات عالية جدا فاقت القدرة الشرائية لأغلبية الأفراد.
وفاقت حتى القدرة الائتمانية بالنسبة للمشترين المحتملين، وذلك ما انعكس بشكل واضح على التراجع السنوي الكبير، الذي شهدته مبيعات القطاع السكني بأعلى من 33.5 في المائة بنهاية يوليو من العام الجاري، مقارنة بحجمها قبل عام من تاريخه.
وبات ذلك عاملا يزداد تأثيره فترة بعد فترة بالضغط على تلك المستويات المرتفعة للأسعار، والدخول بها في موجة تصحيحية ستعد صحية جدا للسوق العقارية، والمساهمة بوصول الأسعار إلى مستويات عادلة ومقبولة، وتعود معها وتيرة أعلى للنشاط العقاري.
الأداء الأسبوعي
واستمر نشاط السوق العقارية المحلية في التراجع للأسبوع الثاني، مسجلا انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 32.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 64.0 في المائة.
واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 2.6 مليار ريال، وهو أدنى مستوى أسبوعي سجلته السوق العقارية خلال عام، منذ نهاية يوليو 2021.
وجاء الانخفاض الأسبوعي لنشاط السوق العقارية من الانخفاض في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض نشاط القطاع السكني للأسبوع الثاني 24.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 68.4 في المائة.
كما واستقرت وفقا لتلك التطورات قيمة صفقات القطاع السكني عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال “59.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
كما انخفض نشاط القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 53.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية 61.2 في المائة.
واستقرت قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع عند مستوى 0.7 مليار ريال “26.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
بينما سجل نشاط إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا 13.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 363 مليون ريال “13.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.
