الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار السلع في الكويت بعض الارتفاعات على الأسعار، نتيجة زيادة الاقبال عليها من المواطنين في ظل الحظر الجزئي الذي تفرضه السلطات.
ويزداد تخوف المواطنين من نفاد بعض السلع، وهو ما يزيد اقبال الكويتيين عليها، رغم توافر
جميع السلع في الأسواق.
وتعاني الكويت من نفشي في جائحة كورونا، وهو ما دفع بالسلطات لفرض الاغلاق الجزئي في
محاولة لتقليل معدل الإصابات.
الحظر في الكويت
بدوره، قال مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية إن هناك تزايدا في معدلات شراء السلع، ما
أدى إلى ارتفاع أسعار بعض الأصناف، لافتا إلى أن البعض يخشى تأثير الحظر الجزئي على
المعروض من السلع لذا يقبلون على الشراء بغية التخزين.
وأكد المصدر أن جميع السلع والمنتجات متوفرة، وحالة القلق التي تشهدها الأسواق
والجمعيات غير مبررة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم تخزين السلع.
وأعرب عن أمله في أن يتم تقليص ساعات الحظر خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن المواطنون
والمقيمين من الذهاب إلى الجمعيات والأسواق من دون تدافع والاطمئنان بشأن عدم نفاد
السلع، متوقعا في الوقت نفسه أن تعود حالة الهدوء إلى الأسواق خلال الأيام المقبلة.
وفي موازاة أزمة الزحام التي تشهدها مراكز التسوق، قررت الجمعيات التعاونية رفع أسعار
التوصيل إلى المنازل من 4 دولارات لعملية التوصيل الواحدة إلى 13 دولارا.
في حين، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت منصور الرشيدي إن موجة الغلاء التي صاحبت
أول أيام حظر التجول الجزئي في الكويت كانت متوقعة، محذرا في الوقت نفسه من إمكانية
ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وخصوصا قبيل حلول شهر رمضان منتصف
إبريل الجاري.
وأشار إلى أن قرار إغلاق الجمعيات والمتاجر خلال فترة الحظر وعدم منح تصاريح خلال فترة
الحظر سيساهمان في زيادة الازدحام في الجمعيات بالإضافة إلى موجة غلاء جديدة.
توفر السلع
كما وشهدت الكويت خلال الحظر الجزئي، زحاما شديدا في الشوارع والطرقات وخصوصا في أوقات
خروج الموظفين من أعمالهم، فيما قررت الحكومة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال علي مبارك، وهو مواطن كويتي، إنه لاحظ زيادة كبيرة في أسعار العديد من المنتجات
تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن أوقات الحظر صعبة للغاية حيث يعود من العمل في الساعة
الرابعة مساء ولا يجد الوقت الكافي لشراء مستلزمات المنزل.
في المقابل، أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن جميع السلع والمنتجات متوفرة في كافة
الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق حيث إن المخزون
الاستراتيجي للسلع الأساسية والمنتجات يكفي لأكثر من 6 أشهر.
كما وقالت الوزارة إنها ستعيد النظر في قرار وقف منح التصاريح للمواطنين والمقيمين من أجل
الذهاب إلى الجمعيات التعاونية خلال فترة حظر التجول، فيما أشار مصدر كويتي إلى أن الوزارة
ربما ستصدر قرار بالسماح لعمل الجمعيات خلال فترة الحظر حتى الساعة العاشرة مساء.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار
النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
وتوقع وزير المالية، خليفة حمادة، في سلسلة تغريدات على حساب وزارة المالية الرسمي عبر
“تويتر”، نهاية فبراير الماضي، أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بـ 55.4 مليار دينار، في الأعوام
الخمسة من السنة المالية الحالية 2020 /2021 حتى 2024 /2025.
