الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| عدّلت المملكة العربية السعودية استقطاعات ضريبة الدخل لخدمات الاتصال الدولية.
وقالت السعودية في نشرة جريدة أم القرى الرسمية، إن قرار وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان ينص على تعديل فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
وأوضح قرار وزير المالية رقم “484”، أنه جرى تعديل الفقرة (5) من المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1535).
ضريبة الدخل
ونصت التعديلات على أنه: “يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية، أي مبالغ مدفوعة إلى جهة
غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة”.
ولفتت التعديلات إلى أنها لا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة
اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها
مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي.
ونص القرار بأنه سيسري على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إيكونوميست إنتلجنس
وفي سياق منفصل، توقعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن تواصل دول الخليج تنويع
إيراداتها المالية، رغم دخلها النفطي المتصاعد.
ورأت الوحدة أن هذا التنويع سيشمل رفع الضرائب بما في ذلك تبني ضريبة القيمة المضافة
وزيادتها، وفرض ضرائب جديدة أعلى على الشركات، وربما تطبيق محدود لضريبة الدخل، على الأقل في عمان.
ولفتت إلى أن دول الخليج وقّعت في عام 2017 معاهدة في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحد أدنى 5 في المئة (بينما المعدل في الاتحاد الأوروبي 15 في المئة أو أعلى)، في حين أن التطبيق كان متفاوتاً وعلى فترات زمنية طويلة.
وتوقعت أن يواصل تطبيق ضريبة القيمة المضافة تسارعه خليجياً، ضاربة مثالاً بتطبيق السعودية معدل 5 في المئة في 2018 ثم رفعه 3 أضعاف (15%) في 2020، إضافة إلى مضاعفة البحرين معدل ضريبة القيمة المضافة الى 10 في المئة العام الجاري.
ونوهت الوحدة إلى أن الإمارات حافظت على معدل الـ5 في المئة الذي تبنته في 2018، في حين من المتوقع أن تضاعف عُمان معدل الضريبة إلى 10 في المئة في 2024.
بينما تبقى الكويت وقطر البلدين الوحيدين اللذين لا يطبقان ضريبة القيمة المضافة بعد التراجع عن تطبيقهما هذا العام بسبب الهواجس في شأن ضغوط تكاليف المعيشة وضعف الحافز لذلك مع ارتفاع إيراداتهما النفطية.
وأشارت إلى أنه من المرجح إرجاء تطبيق الضريبة إلى عام 2024 وبمعدل 5 في المئة الذي تم الاتفاق عليه أصلاً.
