الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أطلقت المملكة العربية السعودية، خطتها الاستراتيجية في التقنية المالية والتي تهدف لتطوير القطاع المالي في البلاد.
وأكدت المملكة أن الهدف من الخطوة التقنية المالية، الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وقال وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، إن الخطة ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
التقنية المالية
وأوضح الجدعان أن ذلك يتم عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع
الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي.
علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة
والمتوسطة بالاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق 22 هدفاً بصورة غير مباشرة.
وأكد الجدعان أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز
الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.
وتهدف الاستراتيجية لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة من 82 شركة حالياً
إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، إضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات
الرقمية) لتصل إلى 70% بحلول عام 2025م.
ولفت إلى أنه في ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية في
المملكة من خلال الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات
متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية.
كما يتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030م، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
مؤشر التنافسية
وأشار إلى أن الممارسات والتصنيفات العالمية للتقنية وضعت المملكة في المرتبة 36 من بين 63 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي لعام 2021.
إضافة إلى تصنيفها بالثاني عالمياً بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، فضلا عن حلولها في المرتبة 41 من بين 132 دولة في مؤشر الموهبة لعام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التقنية هي إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة.
