الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت الصدمات الاقتصادية التي عصفت بالجزائر بسبب تداعيات جائحة كورونا، بعملة الدينار الجزائري، الذي فقد جزءا من قيمته وأطاح بالقدرة الشرائية للجزائريين.
وتعاني الأسواق الجزائرية من ارتفاع حاد في المواد الاستهلاكية، زادت من معاناة الجزائريين وكبدتهم خسارة مدخراتهم.
وتتوقع وثيقة قانون الموازنة الجزائري، أن يكون متوسط سعر صرف الدينار في العام 2021 بـ 142 دينارا لكل دولار، و149 دينارا في عام 2022.
الدينار الجزائري
ووفقا للوثيقة، تتوقع السلطات انخفاضا بواقع 5% من قيمة العملة المحلية كل سنة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية.
وحسب بيانات بنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار، خلال فبراير 2021 مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو.
وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 و2019، مستوى 123 و118 تواليا.
وإضافة لتراجع قيمة الدينار في قانون الموازنة، توقعت الوثيقة عجزا غير مسبوق في تاريخ الجزائر فاق 22 مليار دولار.
وحسب متابعين، فإن تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، سببه تقلص إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، جراء الأزمة النفطية المستمرة منذ 2014.
تبعية مفرطة
كما ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات “نفط وغاز” التي تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات رسمية.
في بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 دينارا لكل دولار واحد.
وحاليا تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 دينارا لكل دولار، و210 دنانير مقابل اليورو.
وزادت أسعار المخبوزات على اختلاف أنواعها والبقوليات (العدس والفاصوليا والحمص)، بعدة أحياء في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. كما ارتفعت أسعار الأجبان ومشتقات الألبان ما بين 5 إلى 20 دينارا، والزيوت الغذائية بأكثر من 50 دينارا لقارورة بسعة 5 لتر؛ كما طاولت الأسعار المرتفعة المياه المعدنية.
وقبل أسابيع، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من حدوث الأسوأ بسبب ارتفاع أسعار عديد المنتجات الاستهلاكية، رافقه تراجع في قيمة صرف الدينار الرسمية في البنوك.
وذكر رئيس المنظمة مصطفى زبدي، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن ارتفاع الأسعار، ليس مرده قاعدة العرض والطلب فقط.
كما ونسب زبدي جزءا من ارتفاع الأسعار على تدني قيمة الدينار، ودعا لإلغاء بعض الرسوم المفروضة على المنتجات واسعة الاستهلاك لدفع السعار نحو مستوياتها السابقة.
