الرياض- بزنيس ريبورت الإخباري|| تترقب الدول الخليجية تحقيق مكاسب اقتصادية من انهاء الخلاف الخليجي الذي أعلنت عنه الدول الخليجية في قمة “العلا” أمس الثلاثاء.
ويأتي انهاء الخلاف في وقت حساس، في ظل أزمة كورونا، وتعطش الأسواق الخليجية لقرارات تنتشلها من الظروف الصعبة.
كما أن انهيار أسعار النفط وتعليق التجارة البينية ووقف العديد من الأعمال والأنشطة خلال الأشهر الماضية، زاد من الطين بلة، وبالتالي يُنظر لهذه المصالحة بالمنُقِذ للاقتصاد الخيجي.
انفراجة مرتقبة
بدوره، قال رئيس وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للاستشارات الاقتصادية، عبد العزيز المزيني، إن المصالحة ستنعكس إيجابا على الأسواق الخليجية بشكل عام.
كما وستمنح الاقتصاديات الخليجية دفعة كبيرة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المزيني: “جميع دول مجلس التعاون ستحقق استفادة كبيرة من المصالحة الخليجية، ولا أحد خاسر من الخطوة الجديدة التي تحققت بفضل جهود الوساطة الكويتية”.
في حين تشير التوقعات إلى أن هناك قطاعات اقتصادية تنتظر تلك الانفراجة، لتعويض خسائرها جراء الأزمة الخليجية أو جائحة كورونا.
وذكر المزيني أن قطاع الطيران الخليجي هو أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستحقق استفادة كبيرة، حيث تكبدت شركات الطيران خسائر فادحة، ستحاول تعويضها من خلال المصالحة والتوافق والتعاون بين الأشقاء في دول الخليج وعودة فتح الأجواء مجددا.
وأكد أن قطاع السياحة الخليجية سيشهد انتعاشة متوقعة أيضا، ولكن بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا.
تعاون مرتقب
من ناحية أخرى، يقول الباحث الاقتصادي السعودي المتواجد في لندن، نواف الشهري، إن التوافق بين الدول الخليجية يجب أن يتبلور في صورة قرارات وتعاون اقتصادي.
وأشار إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب تكاملا وتعاونا اقتصاديا من أجل رفاهية الشعوب الخليجية.
وأضاف الشهري أن الفترة الماضية أثبتت أن الدول الخليجية بحاجة إلى التكامل الاقتصادي، فيما دعا المستثمرين الخليجيين إلى إعادة ضخ رؤوس الأموال في دول مجلس التعاون.
وعقب الإعلان عن فتح الحدود بين السعودية وقطر، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية “ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار”.
وأضاف بن سلمان: “سنترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.
ملفات معطلة
وقال الباحث الاقتصادي العماني هيثم خلدون إنه ينبغي على الزعماء في دول مجلس التعاون الخليجي الدفع باتجاه الانتهاء
من الملفات الاقتصادية المعطلة.
كمت يجب المضي في استكمال شبكة الربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي وحرية تنقل رؤوس الأموال.
وشدد خلدون على أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي من أجل إعادة التعافي الاقتصادي، واستعادة
النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع أن تؤسس المصالحة الخليجية لمستقبل اقتصادي جديد، مما يصب في صالح الشعوب الخليجية التي تنشد تلك الانفراجة منذ سنوات.
وبين أنه من بين الملفات التي يجب التوافق عليها خلال الفترة المقبلة هو ملف التطعيمات ضد كورونا واستيراد اللقاحات.
وأشار إلى أن نجاح حملة التلقيح في دول الخليج سيساعد على استعادة حركة التنقل والزيارات المتبادلة بين الدول الخليجية.
تنويع المصادر
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، ناصر بهبهاني، إن قادة التعاون يجب أن يتوافقوا حول العديد من القضايا
الاقتصادية، ومن بينها أزمة انهيار أسعار النفط وإمدادات السوق.
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول بشأن تنويع مصادر الدخل في دول الخليج وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
كما دعا بهبهاني رجال الأعمال في دول الخليج إلى الاستثمار في العديد من القطاعات التي شهدت ركودا خلال الفترة
الماضية مثل قطاعات العقارات والطيران والأغذية.
ولفت إلى أن إعادة ضخ الاستثمارات الخليجية قد تساهم في حراك اقتصادي ومحاربة البطالة.
وقالت الباحثة المقيمة في معهد إنتربرايز الأميركي، كارين يونج، لرويترز: “أعتقد أن المنفعة بشكل عام تعود على
المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي ككل”.
وأضافت “قطر وصندوق ثروتها السيادي هما أصول يمكن توظيفها للاستثمار في المنطقة.
تريد السعودية أن تكون قادرة على الوصول إلى ذلك، لكن سيكون مفيدا أيضا أن تكون قادرة على الاعتماد على قطر لتحمل
بعض أعباء دعم دول مجلس التعاون الخليجي الأضعف”.
ويرتقب أن تحيي القمة الخليجية مشروعات التعاون المشتركة، ومنها إنشاء السوق الخليجي المشترك، والاتحاد الجمركي،
والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
