واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| يزداد التشابك الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية، في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي التشابك الاقتصادي إثر الزيارة التي أجراها ملك الأردن عبدالله الثاني لواشنطن في يوليو الماضي، ولقائه الرئيس جو بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين.
ويتوقع مسؤولون أردنيون أن يحصل الأردن على مساعدات إضافية من الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر المانحين له، وذلك لإعانته على تجاوز تداعيات جائحة كورونا ودعم برامج التشغيل والحد من البطالة.
التشابك الاقتصادي
بدوره، قال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، النائب ضرار الحراسيس إن المرحلة
المقبلة ستشهد المزيد من الدعم الاقتصادي الأميركي للأردن.
وأضاف: “بدأت إجراءات عملية لاستئناف النشاط التجاري مع سورية بعد سنوات من إغلاق
الحدود بعد العقوبات الأميركية التي أثرت كثيراً بالاقتصاد الأردني مع فقدان العديد من الفرص
التصديرية، ولا سيما أن سورية تشكل خط الترانزيت الأساس لتجارة الأردن البرية نحو العديد
من البلدان”.
وفي خطوة كانت مفاجئة، سمح للأردن بتزويد لبنان بالغاز الطبيعي المسال من خلال خط
الغاز المصري، ولاحقاً بالكهرباء عبر الأراضي السورية، إضافة إلى غض النظر عن حركة التبادل
التجاري مع سورية.
رغم أن قانون قيصر ينص على معاقبة كل من يتعامل مع دمشق. وأعلنت الحكومة الأردنية
أن وفداً اقتصادياً برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، بدأ زيارة لواشنطن منذ
يوم الثلاثاء الماضي، للبناء على مخرجات زيارة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة.
ويحمل الوفد الأردني، وفقا لبيان الحكومة، عدة ملفات لبحثها مع المسؤولين الأميركيين، من
بينها استعراض برنامج أولويات عمل الحكومة الأردنية (2021-2023)، وملف المساعدات
الاقتصادية الأميركية للأردن للمرحلة المقبلة ضمن الجهود المبذولة للدفع بالعجلة الاقتصادية
وإعادة الاقتصاد إلى مسار التعافي.
وسيجري الوفد الوزاري الاقتصادي الذي يضم أيضا وزير المالية محمد العسعس ومسؤولين
مختصين في الشأن الاقتصادي مباحثات مع عدد من مسؤولي الإدارة الأميركية والمديرين
التنفيذيين في مجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية ومجموعة
من رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين.
وتشمل الزيارة أيضاً لقاءات مع عدد من المسؤولين في الكونغرس ووزارة الخارجية، ووزارة
المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الأذرع التنفيذية المعنية بملف التعاون
التنموي.
تعزيز التعاون
وكان الرئيس بايدن قد تعهد للملك عبدالله الثاني بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بقوله: “لطالما كنتم إلى جانبنا، ستجدوننا دوماً إلى جانب الأردن”.
ويقدر أن يبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للأردن خلال عام 2021، حوالي 1.65 مليار دولار، حيث ستبلغ المساعدات الاقتصادية حوالي 1.12 مليار دولار، منها 845 مليون دولار قُدِّمَت كدعم نقدي مباشر للخزينة العامة.
وحولت الولايات المتحدة مبلغ 600 مليون دولار أخيراً للخزينة الأردنية، ويتوقع أن تحول باقي قيمة المنح النقدية قبل نهاية العام الحالي وفق الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ”العربي الجديد” إن الادارة الأميركية الجديدة تعي الدور السياسي الذي يلعبه الأردن في المنطقة وتوازن سياسته الخارجية ودوره في استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية، ما يشكل مدعاة لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية، خاصة الموجهة إلى دعم الموازنة لتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعد أيضاً أهم شريك تجاري للأردن، وتبلغ واردتها من السلع الأردنية حوالي 1.5 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى الدور الذي أحدثته اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، ما ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار الأردنية.
وبيّن أن حالة إيجابية تسود قطاعات الأعمال، وحتى المواطنين، بانفراج قريب في الأوضاع الاقتصادية، وخاصة مع الحراك والاتصالات الرسمية المكثفة بين عمّان ودمشق لإزالة معوّقات التجارة، وإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة المتوقفة منذ سنوات عن العمل.
