على عتبة الإفلاس.. الخطوط الجوية الجزائرية تلجأ للاقتراض من الحكومة لدفع رواتب عامليها

الجزائر- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت جائحة كورونا من الصعوبات التي تواجهها شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد انهيار الطلب العالمي على السفر عقب إجراءات مواجهة تفشي وباء كورونا.

ولم تصمد الشركة كثيراً حتى أعلنت عن عدم قدرتها على سداد رواتب العمالة، وهو الأمر الذي

زاد مطالب تدخل عاجل من الدولة لإنقاذ الشركة الحكومية، والتي أصبحت على وشك الإفلاس.

وتفاقمت أزمة شركة الخطوط الجوية الجزائرية؛ إثر حظر الطيران الداخلي والدولي، في إطار

حزمة الإجراءات الوقائية التي طبقتها الحكومة على قطاع الطيران منذ مارس العام الماضي، ما

أضعف قدرتها على تأمين رواتب موظفيها لشهري مايو ويونيو القادمين.

قرض حكومي لتغطية العجز

وأشار مصدر من مجلس إدارة الخطوط الجزائرية  إلى أن الشركة ستبحث في اجتماع مجلس

إدارتها المقرر عقده في السابع من مايو المقبل مقترح طلب قرض حكومي؛ لمواجهة العجز

في الميزانية والخسائر التي سجلتها الجوية الجزائرية منذ مارس من العام 2020.

وقال المصدر إن قيمة القرض تُقدر بنحو 120 مليار دينار (910 مليون دولار)، وسيوجه جزء منه

لتغطية نفقات الشركة ورواتب حوالي الـ 10 آلاف عامل، وجزء لتسديد ديون الشركة وجزء اخر للاستثمار الخارجي.

وكانت تقديرات شركة الخطوط الجوية الجزائر بتكبد المؤسسة المحتكرة للنقل الجوي الداخلي

والدولي في البلاد خسائراً بنحو 40 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار) لكل 3 أشهر؛ بسبب توقف الرحلات.

الخطوط الجوية الجزائرية

بدورها، تقدمت نقابة العاملين بالخطوط الجوية الجزائرية بمقترح لمجلس الإدارة بوضع

الشركة تحت وصاية رئاسة الحكومة، وإحالة العاملين البالغين سن 56 عام إلى التقاعد المبكر،

وإلى التفاوض من جديد من أجل إعادة طرح ملف التقاعد المسبق.

وفي وقت سابق، قال أحد العاملين في الخطوط إن “كافة العاملين في الشركة يتقاضون

رواتبهم بشكل عادي، متوقعاً بأن تنخفض أو وصول الشركة إلى وضع لا تستطيع فيه  أو

دفعها، إلا إذا تدخلت الحكومة لإنقاذ الموقف”، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أكبر شركات الطيران التي توظف نحو عشرة آلاف

موظف، وهو الأمر الذي أنهك كاهلها وجعل توازناتها المالية ضعيفة أمام الظروف الاستثنائية، ومنها مع جائحة كورونا.

أزمة مالية

وتعاني هذه الخطوط من متاعب مالية، بالرغم من أن شركة الطيران استفادت من إعادة

جدولة ديونها لدى البنوك الجزائرية عدة مرات، ضمن عملية لتجديد أسطولها في العام 2013،

وتم تمديد آجال التسديد حتى 2021.

وتشهد الخطوط الجزائرية أوضاعا غير مستقرة؛ إثر عجزها المتواصل عن تحقيق الأرباح، حتى في

ظل ارتفاع أسعار خدماتها، لا سيما في الوقت الذي تشهد فيه تجاذبا سياسيا بشأن ابقاءها

تابعة للحكومة ومطالب ببيع حصة منها لتحسين أوضاعها.

ومن جانبها، ترفض الحكومة الجزائرية فتح رأسمال الخطوط الجزائرية، باعتبارها من الشركات

“الاستراتيجية” التي ترفض الجزائر خصخصتها، رغم الخسائر السنوية الكبيرة التي تكبدها للخزينة العمومية.

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أعلن في وقت سابق عن مخطط لهيكلة الشركة

وتنظيم إمكانياتها البشرية، بدأ بالإعلان عن غلق بعض الوكالات الخارجية بسبب عدم مردوديتها.

وعلى ضوء ذلك فإن ليس من المستبعد لجوء الشركة إلى تقليص الرواتب وحتى العجز عن

دفعها خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد بعد أن تصاعدة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما

يعني استمرار الحكومة في تطبيق إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران.