مصر- بزنس ريبورت الإخباري || أكدت الحكومة المصرية على اهتمامها بملف دعم الصادرات، من خلال التوافق مع المُصنعين والمُصدرين على برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.
الحكومة المصرية
من جانبها، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، بأنه سيتم تنفيذ البرنامج الجديد للصادرات علي مدار ثلاث سنوات، وتزامناً مع بدء العام المالي 2021/2022 مطلع يوليو القادم.
وأشارت نيفين جامع، إلى أنه سيتم عرض تقييم سنوي للمشروع المقترح، إلى جانب إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات.
كما أكدت بأن البرنامج سيساهم في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية في السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال العامين اللاحقين، بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% في السنة الأولي، وتتزايد إلى (15/ 20)%، في السنوات التالية.
وهو الأمر الذى يتماشى مع خطة الحكومة المصرية للوصول بعائد الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت نيفين جامع، بأن البرنامج الجديد يهدف إلى تفادي حدوث انخفاض في الصادرات المصرية متأثرة بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي.
وتتضمن أهداف البرنامج تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.
كما أشارت الوزيرة المصرية، إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع معدلات تشغيل العمالة بالصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، وتشجيع إنشاء مصانع بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية، على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
دراسة السوق
وبحسب وزيرة الصناعة والتجارة، فإن الحكومة المصرية تُجري حالياً دراسة للأسواق، أذ أن بعض الأسواق التي كانت مُستهدفة قبل ذلك، ونتيجة لظروف كورونا، والظروف السياسية، فإنها لم تعد مستهدفة للصادرات المصرية.
ورأى نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، هاني قسيس، بأن قطاعات الصناعة المصري يحتاج لعمليات تسويق خارجية أكثر، إضافة إلى طاقة انتاجية أعلى لتتناسب مع التصدير.
كما يستهدف البرنامج استيعاب المتغيرات الناجمة عن تفشي كورونا عالمياً، إلى جانب التركيز على تعميق الصناعة عبر تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية.
ونوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة لأنظمة التبريد، مجد المنزلاوي، إلى أن أهم ميزات القطاع الصناعي، والتي تتمثل في استيعابه أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، والتي تساهم في الحد من نسبة البطالة.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية، تخطت الـ 25 مليار دولار في العام 2020 بتراجع نسبته 1%، كما أطلقت الحكومة المصرية عدداً من المبادرات لتوفير السيولة النقدية للشركات لاستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وسط تداعيات كورونا الاقتصادي.
ومن أبرزها مبادرة السداد الفوري، والتي تتيح سداد ما نسبته 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، وذلك بدلاً من سدادها على أقساط تستغرق عدة أعوام.
