مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت الحكومة العمانية سلسلة جديدة من المبادرات التشغيلية، ضمن مساعيها بتوفير فرص للباحثين عن عمل، الذين أنهيت خدمات في المرحلة الراهنة.
وتأتي مبادرة الحكومة العمانية، استكمالاً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتشغيل الشباب العمان في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
كما تدعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، وفي مقدمتها تنفيذ خطة لإيجاد ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، منها 12 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
الحكومة العمانية
وتضمنت المبادرة التي وجه السلطان العماني هيثم بن طارق الجهات المعنية بسرعة تنفيذها
عددا من البنود منها، توفير ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب
الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.
كما نصت المبادرة على توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات
الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.
وأكدت على دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره
200 ريال عماني، على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد 15 ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين.
كما ستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو/حزيران القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.
وكذلك صرْف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.5 ريال لمدة
ستة أشهر، للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم قرابة 15 ألفا.
وتضمنت المبادرة أيضا صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره
202.5 ريال للذين أُنهيت خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمدة ستة أشهر.
تجدد الاحتجاجات
وخرج عشرات المحتجين الغاضبين من إجراءات تسريح عمال وسوء حالة الاقتصاد العماني في
مسيرة عبر مدينة رئيسية، في اليوم الثالث من المظاهرات في السلطنة التي تتميز بالهدوء.
وبدأت الاحتجاجات في مدينة صحار الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة مسقط.
وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين في صلالة، وهي مدينة تبعد حوالي 850 كيلومترا جنوب
غربي مسقط. وأقر التلفزيون العماني الرسمي بأن عاطلين عن العمل يأتون إلى مكاتب وزارة
العمل “للإسراع بحل أوضاعهم”.
وكانت الحكومة العمانية قد أمرت قطاعات الدولة في نيسان/إبريل 2020 بتسريع عملية
استبدال الموظفين الأجانب بمواطنين عمانيين، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من
فرص العمل لمواطنيها.
وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى تموز/يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين،
بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المائة من سكّان عمان البالغ عددهم 4,6 ملايين نسمة، وقد
لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود.
