دمشق- بزنس ريبورت الإخباري|| فرضت الحكومة السورية ضرائب جديدة على المواطنين، في محاولة منها من توفير سيولة، في البلد التي تعاني من أزمات مالية ومعيشية كبيرة.
وتعاني سوريا من ارتفاع فاحش على الأسعار وصعوبة في توفير العملة الصعبة وهو ما أوصل الليرة السورية لمستويات غير مسبوقة.
ويبدي السوريون تذمرهم من الأوضاع المعيشية الصعبة والقرارات الصارمة التي تفرضها الحكومة، وهو ما يزيد معاناة فوق معاناتهم.
الحكومة السورية
بدوره، يصف الصناعي السوري مصطفى حلاق عودة الحكومة السورية لـ”التلويح بالعقوبات” للمتهربين ضريبيا، بالإجهاز على كامل صناعة سورية.
ويرى حلاق أن الدولة التي تطالب بالضرائب من المفترض أن تؤمن بالمقابل ولو الحد الأدنى من الخدمات، وكذلك مناخا آمنا للعمل ومستلزمات للإنتاج.
ويضيف المتخصص في صناعة الأقمشة أنه من حق الدولة والخزينة جباية الضرائب “ولكن من حقنا عليها، تأمين المواد الأولية ودعم الصادرات”.
بدوره، يكشف صناعي رفض ذكر اسمه أن وزير المالية كنان ياغي توعد الصناعيين والتجار في مدينة حلب، في حال لم يسددوا ما عليهم من استحقاقات ضريبية متراكمة.
ويقول الصناعي السوري: “لم نسمع من الوزير سوى الوعود بانتهاء الحرب وانفراج الوضع الاقتصادي، لكنه لم يقدم أي تعهد بتمويل الصناعيين”.
ويؤكد أن ما قيل عن تخفيف الضريبة أو الإعفاء عن السنوات السابقة غير صحيح، لأن الوزير أكد خلال لقائه صناعيي وتجار حلب على تحصيل جميع حقوق الدولة.
وأكد بلهجة صارمة على ملاحقة المتهربين الذين ازدادوا بعد اتساع اقتصاد الظل. لا بل حمّل ياغي وزارة المال والموظفين جزءا من المسؤولية، قائلا إن “كادر الوزارة ضعيف ويوجد بعض الموظفين شركاء مع الصناعيين والتجار بالتهرب”.
وتوعد أن “أي محاسب يثبت تورطه في هذا الموضوع سيتم سحب الرخصة مباشرة منه”.
التهرب الضريبي
ويتفاوت حجم التهرب الضريبي في سوريا، خاصة بعد “الفوضى وإغلاق المنشآت” كما يقول موظف مالية إدلب السابق إبراهيم اليتيم.
ويشير اليتيم إلى أن التهرب الضريبي يعتبر تاريخيا “شطارة” لأن معظم المكلفين ينظرون لنسب الضرائب كإتاوة، لأنهم لا يأخذون في المقابل خدمات من الحكومة، سواء على صعيد الدعم أو الترويج.
ويرى اليتيم أن الإصلاح الضريبي بسوريا يجب أن يبدأ من القوانين، كما لا بد من كفاية موظفي المالية، لأن موظفا يتقاضى 70 ألف ليرة سيكون عرضة للرشى.
وأوضح أن التهرب كان قبل عام 2011 بنحو 200 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أن ملاحقة الصناعيين والتجار في هذه الفترة “هي الحل الوحيد أمام نظام الأسد لتأمين بعض السيولة”.
لكن رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم عدي قدر حجم التهرب الضريبي حاليا بحدود 2000 مليار ليرة وهذا الرقم يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة 2021.
