الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تبذل الحكومة السودانية جهوداً كبيرة في التخفيف من ديونها الخارجية التي تجاوزت الـ 50 مليار دولار، تزامناً مع محاولاتها للتعافي من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بها.
وتأمل الحكومة السودانية أن تتلقى إعفاءً من دول خليجية يصل إلى 60% من ديونها البالغة 30 مليار دولار، بعدما نجحت بشطب 14.1 مليار دولار من الديون المستحقة عليها بمساعدة نادي باريس.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات قد أعلنتا، عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير من الحكم، عزمهما إرسال معونات بقيمة 3 مليارات دولار لدعم السودان.
الحكومة السودانية
بعد إعلان دول نادي باريس شطب 14.1 مليار دولار من الديون المستحقة على السودان، عبَّر
الأخير عن أمله في أن تُعفيه كل من السعودية والإمارات والكويت من 60% من الديون
المستحقة عليه لها.
وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في 19 يوليو 2021، إن بلاده “تأمل أن يقوم الأشقاء
في السعودية والإمارات والكويت بإعفاء السودان من 60% من ديونه البالغة 30 مليار دولار،
وجدولة المتبقي على 16 عاماً، ومنحنا فترة سماح ست سنوات”.
وأضاف إبراهيم، أن بلاده ستدخل في “مفاوضات ثنائية مع الأشقاء في السعودية ودولتي
الإمارات والكويت، لتطبيق المعايير ذاتها التي طبَّقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة
فقيرة مُثقلة بالديون”.
وتعتبر السعودية والكويت من أكبر الدائنين للسودان، وقد شاركتا، إلى جانب الإمارات
وجمهورية التشيك، في اجتماعات نادي باريس بصفة مراقب.
ديون السودان للخليج
شكلت ديون السودان العامل الخارجي الثاني، الذي بدوره شكّل عقبة ثقيلة أمام نمو الاقتصاد،
بعد العقوبات الأمريكية، فيما لم تجد أزمة الديون الاهتمام الجدي من قبل الحكومات
السودانية المتعاقبة، وتحولت من مجرد عمليات اقتراض إلى “قيود” كبلت البلاد وأهلها.
وتحتل الكويت صدارة الدول التي استدان السودان منها، بقيمة 9.8 مليارات دولار، ثم تليها
السعودية على مستوى الخليج بـ3.4 مليارات دولار.
وفي مايو الماضي، قالت الكويت، أكبر دائن للسودان، إنها ستدعم مناقشات “تسوية” الدين،
فيما قالت السعودية إنها ستضغط أيضاً من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.
أما الإمارات فقد كشفت، في أبريل الماضي، أنها ستعمل على إعفاء الديون على السودان،
والسعي نحو تحقيق مساهمة فعالة في عجلة التنمية فيه.
توقعات مقبلة
في حين، يتوقع الخبير الاقتصادي نمر أبو كف أن تقوم دول الخليج التي يستدين السودان منها، بشطب
الديون المفروضة عليه، أو شطب ما نسبته 60% منها.
ويجزم “أبو كف” بأنه سيتم شطب تلك النسبة التي طالب بها السودان، وإعادة جدولة المتبقي،
خصوصاً أن الـ60% تمثل مبالغ مستحقة، إما عن طريق فوائد لهذا الدين أو الخدمة لهذا الدين،
أو فوائد متأخرة على هذه القروض، أو عبارة عن عقوبات أو قيود تم فرضها على السودان حين
عجزه عن السداد في الأوقات المحددة”.
ويؤكد أن معظم الديون المستحقة على السودان بنسبة 85% “هي ديون غير حقيقية، وإنما هي خدمة دين عام أو مستحقات عدم قدرة السودان على سداد الديون”.
ويضيف: “الدول الدائنة، ومن ضمنها الخليجية، تتحمل جزءاً كبيراً جداً من تأخر سداد الديون، لأنهم يعرفون أن السودان تعرض لحصار شديد أيام البشير، وتم التعامل مع السودان بطريقة مجحفة”.
ويعتقد أن ما أعلن من شطب ديون على السودان في نادي باريس “كان ثمنه كبيراً جداً؛ تمثل في أن السودان أصبح رهينة إرادة الدول الأخرى”.
كما ويعتقد أن دول الخليج والدول الأخرى “لم توفق في تحميل السودان ديوناً كبيرة، في مراحل لم يكن يستطيع أن يقوم بسدادها في وقتٍ اشتد الحصار عليه، على الرغم من أنه بلد غني ولديه مقومات اقتصادية كبرى”.
ويشير إلى أن الخرطوم لم تتعافَ بعدُ مما كانت تعيشه، “خصوصاً وهي الآن تعاني من أزمة جديدة تتمثل في سد النهضة ومحاولة إخضاعها مرة أخرى وأن تتحول إلى دولة تتلقى الدعم والقروض والمنح”.
