الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع الحكومة السعودية للتعاون مع سلطنة عمان في مجال تنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتجري الحكومة السعودية مباحثات رسمية، مع سلطنة عمان، لتوقيع مذكرة تعاون في هذه المجالات.
وقررت الحكومة السعودية ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر “السلام” بمدينة جدة.
الحكومة السعودية
وأفادت الوكالة بأن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير التجارة ماجد القصبي، بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، والتوقيع عليها.
وأوضحت أن المذكرة ستتعلق بمجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وترتبط سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بالعديد من اتفاقيات التعاون والشراكة بالقطاع الحكومي والخاص.
وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، وقعت السعودية وسلطنة عمان 13 مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون واستثمارات في عدة قطاعات اقتصادية بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.
كما أعلن الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية (ركيزة)، في 2 أغسطس الجاري، حصوله على التزام رأس مالي بقيمة 1.125 مليار ريال (نحو 300 مليون دولار) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وحسب بيان للصندوق العماني، فإن هذا الاستثمار في “ركيزة” يأتي تجسيداً لأهداف صندوق الاستثمار السعودي في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة.
قرارات مجلس الوزراء
وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء السعودي، تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الفنون التقليدية، والتوقيع عليه/ ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
واعتمدت الحكومة، تفويض وزير العدل بالتوقيع مع الجانب الجامبي على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية جامبيا، ومن ثم رفع ما يتوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفوض مجلس الوزراء، وزير السياحة بالتباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارات السياحة في الدول الأخرى في شأن إنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة مع كل دولة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
