تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت الحكومة التونسية بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية تحت ضغط كبير من صندوق النقد الدولي الذي طالبها بضرورة تخفيض الأجور والحد من دعم الطاقة.
وبات لزاما على الحكومة التونسية تطبيق شروط صندوق النقد، في الوقت تعاني فيه البلاد من ودعا وضع اقتصادي ومالي هش، بالتزامن مع أزمة سياسية تعيشها البلاد.
وتعيش تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، اشتدت مع بداية العام الماضي، ليقترب الانكماش الاقتصادي من 9% والناتج المحلي الإجمالي 11.5%.
الحكومة التونسية
وكان صندوق النقد الدولي، دعا عقب مشاورات المراجعة الرابعة مع الحكومة التونسية، إلى المضي سريعا في إصلاحات اقتصادية تحد من الإنفاق العام ومصروفات الطاقة.
وأشار الصندوق إلى ضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات.
ولفت إلى أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
وحذر من تفاقم الدين العام التونسي ما لم يتم اعتماد “برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق”.
وطالب الحكومة التونسية بضرورة “تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو، وحث السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية (الاقتراض)”.
ضغط صندوق النقد
وتتوقع ميزانية تونس للعام الجاري 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.
ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام بـ 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
وتأتي ضغوط صندوق النقد الذي تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد منه، بينما تشهد الدولة صراعا سياسيا بين اللاعبين الرئيسيين، واحتجاجات مستمرة منذ الشهر الماضي بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
بدوره، قال عبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، إن “الحكومة بدأت فعلا إصلاحاتها ولم تنتظر توصيات صندوق النقد الدولي”.
وأضاف العباسي: “الحكومة بصدد وضع سيناريوهات ستعرضها على شريكها الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل تتعلق بحصر كتلة الأجور، غير أن هذه السيناريوهات لا تتضمن خفض الرواتب”.
وأوضح أن الحكومة أعدت مقترحات حول نظام يعتمد على عدد ساعات العمل المنجزة للتقليص من ساعات العمل المحتسبة في الدخول دون أي عمل فعلي”.
تسريح طوعي للموظفين
ورجح أن يتم اللجوء مجددا إلى برنامج التسريح الطوعي للموظفين الذي أطلقته حكومة يوسف الشاهد السابقة عام 2019.
وحول تقليص دعم الغذاء والمحروقات، أكد العباسي أن الحكومة بصدد العمل على مخطط للانتقال إلى الدعم المالي للأسر بدلا من دعم السلع.
وأشار إلى أن الدعم المالي سيشمل الأسر التي تثبت حاجتها للدعم.
وأكد أن الانتقال للدعم النقدي سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستطبق سياسية الأسعار الجديدة تدريجيا لتجنب الزيادات الصادمة في الأسعار بعد رفع دعم الحكومة عن الغذاء والطاقة.
وتصل نفقات الدعم إلى 3.4 مليارات دينار، منها 2.4 مليار دينار لدعم الغذاء، و401 مليون دينار لدعم المحروقات، و600 مليون دينار لدعم النقل، وفق موازنة 2021.
