عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تواجه الحكومة الأردنية، عدد من الأزمات والعقبات في طريقها، رغم عدم مضي 5 أشهر على تشكيل الحكومة برئاسة بشر الخصاونة.
وتقف الحكومة الأردنية محاصرة بالانتقادات الشعبية وحالة عدم اليقين بالملف الاقتصادي وتدهور مستويات المعيشة للأردنيين، وغيرها من الأزمات.
كما وتعني الحكومة الأردنية نتيجة تخبط عدد من وزرائها، دون تحقيق أي تقدم ملموس في الأرقام الاقتصادية، في ظل اعتراف بعضهم بالإخفاق في تحقيق نتائج جيدة.
الحكومة الأردنية
ووفق مراقبين، فإن تصريحات صدرت مؤخرا عن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، شكلت سابقة في نهج عمل الحكومة الأردنية ووضعتها في وضع محرج جدا من خلال الإقرار صراحة بفشل السياسات الحكومية تجاه القضايا الأساسية التي تؤرق الأردن وفي مقدمتها ضعف القدرة على جذب الاستثمارات وتخفيض نسبتي الفقر والبطالة.
وتصريحات القطامين، حول فشل المسؤولين في إنعاش الاستثمارات، مثلت ضربة موجعة لحكومة الخصاونة التي حاولت التأكيد غير مرة اتباعها سياسات ناجعة لزيادة معدلات الاستثمار وتخفيض البطالة وهو ما خالفته تصريحات القطامين”.
وبحسب مصدر مطلع، فإن إجراء تعديل وزاري قريبا هو الخيار الذي سيسرع به رئيس الحكومة الأردنية للتخلص من الوزراء الذي باتوا يشكلون عبئا على حكومته ويضعونها في موقف محرج أمام الشارع.
كما سيتم تقليل عدد الوزراء البالغ عددهم 32 وزيرا، في محاولة لاستعادة ثقة الناس قدر المستطاع.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى وجود خلافات بين عدد من الوزراء حول بعض الملفات الاقتصادية، ما يسهم في حسم الخصاونة خيار التعديل الوزاري للتخلص من الأعباء التي باتت تثقل حكومته.
تحذير من البطالة
وحذر القطامين، الأربعاء الماضي، من أثر البطالة على الاستقرار في البلاد.
وقال القطامين في جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني إن مشكلة البطالة قنبلة موقوتة نأمل من الله ألا تنفجر في وجوهنا وهي نتاج لتراكمات حقيقية وفشل مستمر لعدد من الحكومات التي تولت أمر الوطن.
ومن جانبه، قال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إن الحكومة في وضع لا تحسد عليه بسبب عدم القدرة على وقف الارتفاع الكبير في نسب الفقر والبطالة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف عوض: “وهو ما يضع الحكومة في موقف صعب يتمثل في إقرار بعض وزرائها بالإخفاق لتلك المشكلات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة وفقدان عشرات آلاف الأردنيين لوظائفهم خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب جائحة كورونا وتوقع عودة الآلاف من العاملين في الخارج”.
وكان القطامين، ألقى باللائمة على الحكومات بسبب فشل سياسات استقطاب الاستثمارات وزيادة جاذبية رؤوس الأموال لبلاده وعدم القدرة على التعاطي بشكل صحيح مع المتطلبات الأساسية والضرورية لتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشاريعهم في الأردن.
ووجه القطامين انتقادات حادة وغير مسبوقة لبيئة الاستثمار وقصورها عن تحفيز رجال الأعمال بخلاف ما أعلن في سنوات سابقة من إقبال متزايد للمستثمرين بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن وقرب توقيع اتفاقيات بعدة مليارات دولار لكنها لم تنفذ على أرض الواقع.
ضرورة التعديل الوزاري
بدوره، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن التعديل على الحكومة الأردنية بات ضروريا لمعالجة الاختلالات داخل الفريق الوزاري بحيث لا يبقى الوزراء مجرد ناقدين وضرورة البحث عن حلول للمشكلات ومعالجة الملفات الخاصة بوزاراتهم.
وطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات الاقتصادية المتعثرة بفعل وباء كورونا وضرورة صياغة خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي تساهم بنسب تشغيل وطني مرتفعة وعدم تركها فريسة للإفلاس.
وكذلك ضرورة الربط الزمني بين دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على حركة المنشآت والأفراد.
وتوقع البنك الدولي أن يزيد عدد الفقراء في الأردن جراء تأثيرات جائحة كورونا، ومن المرتقب أن تزيد نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يوميا (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالميا، خلال العام الحالي 2021 عن 27%.
