عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الحكومة الأردنية، بإجراءات للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي، خلال الشهور المقبلة.
ويتواصل الضغط على سلاسل الإمدادات حول العالم، وسط تخوفات من تطور الصراعات الدولية والتغير المناخي.
وقرر مجلس الوزراء، إنشاء مجلس الأمن الغذائي كخطوة أساسية لتوحيد الجهود الهادفة للمحافظة على الأمن الغذائي.
الحكومة الأردنية
كما وأعلنت الحكومة الأردنية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط بالسلع الأساسية بما يغطي الاحتياجات المحلية لأطول فترة ممكنة.
وشددوا على أهمية تحفيز الإنتاج الزراعي وزيادة المساحات المزروعة بعدما شهدت تراجعاً واضحاً خلال السنوات الماضية.
وبحسب المصادر فإن معضلة الأمن الغذائي ستكون الأكبر التي ستواجه الأردن مستقبلاً كونه يستورد ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجاته الغذائية من الأسواق الخارجية لعدم كفاية الإنتاج المحلي من السلع.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب أيضا الاهتمام بالقطاع الزراعي ومعالجة المشكلات التي يعاني منها، خاصة ارتفاع كلف الإنتاج والأعباء المالية المتراكمة على المزارعين.
وأشار إلى أن هنالك إمكانية لزيادة المساحات الزراعية في الأردن في ضوء خصوبة الأراضي، لكنها تحتاج إلى المياه والتسهيلات المالية والدعم والحوافز من قبل الحكومة.
نقابة التجار
وكانت نقابة تجار المواد الغذائية رحبت بمجموعة الإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء أخيرا لتعزيز مخزون المملكة الاستراتيجي من الغذاء.
وأشارت نقابة التجار إلى أهمية المحافظة على مخزون استراتيجي آمن، خاصة في ضوء الاضطرابات الحاصلة عالميا في سلاسل الإنتاج وارتفاع الاسعار في بلدان المنشأ، إلى جانب ارتفاع أجور الشحن وقيام بعض الدول المنتجة بالحد من صادراتها أو فرض ضرائب ورسوم على صادراتها للاحتفاظ بمخزونها.
وبحسب نقابة التجار فإن القطاع الخاص يتولى تأمين كل المواد الأساسية والسلع الضرورية باستثناء القمح الذي تستورده الحكومة. وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أنّه رغم انخفاض نسبة مساهمة قطاع الزراعة الذي يشكل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، فإن سلسلة القيمة الزراعية والغذائية تمثل ما بين 15 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 15 في المائة من السكان.
ووفق تصريحات أخيرة لوزير الزراعة فإنّ الدولة تسعى لزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتراوح بين 30 و50 في المائة مع استحداث ما يصل إلى 40 ألف وظيفة في فترة ثلاث سنوات.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الأردن شكلت لجنة استشارية تضم مجموعة من الخبراء للقطاع الزراعي لتقديم المشورة في القضايا التي تتعلق بالأمن الغذائي.
