القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو 2026، لتصل إلى ما يعادل 3.425 تريليون جنيه مصري، مقارنة بما يعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
وأظهرت التقارير الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44.870 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 572.760 مليار جنيه.
وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 250.610 مليار جنيه من إجمالي الودائع تحت الطلب. وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.557 تريليون جنيه مقابل 2.436 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
توزيع الودائع بين القطاعات
وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 186.252 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 576.067 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 1.794 تريليون جنيه.
ارتفاع الودائع المحلية
وكشف البنك المركزي أيضاً عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السيولة النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تشجيع الادخار والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أُعدّت هذه المادة في غرفة الأخبار اعتماداً على مصادر معلنة.
