لبنان – بزنس ريبورت الإخباري || هدد البنك الدولي لبنان بتعليق تمويل لقاحات كورونا بسبب المخالفات الحاصلة في عملية التطعيم.
تحذيرات البنك الدولي
وحذر المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جا، السلطات اللبنانية من تعليق تمويل لقاحات كورونا في حال تأكيد حصول انتهاكات للأصول الواجب اتباعها خلال عملية التلقيح.
يأتي ذلك بعد الكشف عن نية السلطات اللبنانية تلقيح النواب والعاملين بالمجلس النيابي الذين تتخطّى أعمارهم الخامسة والسبعين بما يتماشى مع اللوائح، في حين رفض وجود وسائل الإعلام، أو تحديد موعد تلقي الجرعات.
وقال المسؤول بالبنك الدولي: “هذه العملية لا تتماشى مع الخطة الوطنية، وسنسجّل خرقها للشروط المتفق عليها، والتي تؤمن التلقيح العادل والمنصف”.
وشدد على أنّه “في حال جرى تأكيد حصول انتهاك، قد نعلّق تمويل اللقاحات، ودعم الاستجابة الصحية لمكافحة كوفيد-19 في أنحاء لبنان. أناشد الجميع بغض النظر عن المنصب التسجيل، وانتظار الدور”.
وخصّص البنك الدولي 34 مليون دولار لمساعدة لبنان في شراء اللقاحات والمباشرة بحملة تلقيح وطنية تغطي مليوني شخص، ما يجعله البلد الأول الذي يستفيد من مبادرة البنك، وفق تأكيد كومار جا خلال إطلاق حملة التلقيح.
معايير الشفافية
ويصرّ البنك الدولى على تبني أقصى معايير الشفافة في إدارة عملية التلقيح استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، لتكون الأولوية للعاملين في المجال الصحي، ومن تتجاوز أعمارهم 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
وتبعاً للمعلومات المعمّمة من مجلس النواب، فإنّ 17 نائباً و23 موظفاً تلقّوا اللقاح اليوم، وجميعهم فوق الـ75 سنة، أو يعانون من أمراضٍ مزمنة، وقد سجّلوا أسماءهم عبر المنصة الخاصة بوزارة الصحة.
ويستمر البنك الدولي بمراقبة تنفيذ حملة التلقيح، وقد كلف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمتابعة مدى الالتزام بالخطة الوطنية والمعايير الدولية، كما أنشأ لجنة مراقبة دولية مشتركة للمساهمة في متابعة عمليات التلقيح.
وتشوب عملية التلقيح التي بدأت في 14 فبراير/شباط، كثير من علامات الاستفهام، ومظاهر فوضى في المستشفيات.
إذ ظهرت شكاوى تفيد بعدم الالتزام بالمواعيد المحددة عبر منصة وزارة الصحة، كما أعطيت اللقاحات لأشخاص لم يسجّلوا على المنصة، أو لم يأتِ دورهم بعد، وليسوا ضمن فئات الأولوية.
