الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2025 إلى 2.3%، بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
ويأتي وذلك ضمن مراجعة شملت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي يُنتظر أن تحقق نمواً يبلغ 2.8% خلال العام المقبل.
وأشار البنك الدولي في تقريره الصادر أمس بعنوان: «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، إلى أن التوقعات الإيجابية تعود إلى الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط التي ينفذها تحالف «أوبك+».
إلى جانب توسع الأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح اقتصادات المنطقة دفعة مزدوجة تدعم النمو والاستقرار المالي.
البنك الدولي
وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قيادة زخم النمو في المنطقة، بفضل تنويع القواعد الإنتاجية والاستثمار في القطاعات غير النفطية.
وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد السعودي نمواً قدره 3.2% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسن الأداء في قطاعات الخدمات والتجارة والعقارات، مشيراً إلى أن هذه التقديرات تمثل رفعاً بواقع 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يونيو الماضي.
أما اقتصاد دولة الإمارات، فمن المنتظر أن يواصل نموه بوتيرة مستقرة تبلغ 4.8% في 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مدعوماً بقطاعات الخدمات المالية والتشييد والنقل والعقارات، وفق ما أورده التقرير.
ورفع البنك الدولي تقديراته لمتوسط نمو اقتصادات الخليج مجتمعة إلى 3.5% في العام الحالي، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو في جميع دول المنطقة على المدى المتوسط.
تحالف أوبك+
وأشار التقرير إلى أن تحالف «أوبك+» يواصل تنفيذ خطة تدريجية لإعادة الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية، في مسعى لاستعادة الحصة السوقية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
كما وأوضح أن التحالف وافق مؤخراً على زيادة إضافية في الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل، ضمن خطة أوسع لإعادة ضخ نحو 1.65 مليون برميل يومياً إلى الأسواق العامية.
وفي سياق منفصل، أبدى البنك الدولي نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري، متوقعاً أن يسجل نمواً بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024–2025 (المنتهية في يونيو الماضي)، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
