الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أقر البرلمان الكويتي، مشروع قانون لدعم البنوك المحلية والمواطنين المتضررين من جائحة كورونا.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن البرلمان الكويتي وافق على تمويل العملاء المتضررين من كورونا واسناد البنوك ضد أزمة جائحة كورونا.
وعانت دولة الكويت بشكل كبير من جائحة كورونا، بعد الانخفاض الكبير على أسعار النفط وما صحبه من تدهور الإيرادات، والاغلاق المتكرر بفعل التفشي الكبير للفيروس.
البرلمان الكويتي
وبحسب وكالة، وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ويتيح القانون الجديد الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه
ويشمل تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين الراغبين في ذلك لدى الجهات التالية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين – صندوق دعم الأسرة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).
ويتعلق كذلك بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم الثلاثاء، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ضغوط مالية
وفي سياق متصل، تتزايد الضغوط المالية على الحكومة والمواطنين في الكويت من تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يدفع مجلس الوزراء للبحث عن بدائل تخفف من الأزمات المالية للكويتيين.
كما ودعا الكويتيون لضرورة تأجيل القروض المصرفية لعدة أشهر مقبلة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء الكويتي، إن هناك موافقة مبدئية على تأجيل القروض لستة أشهر، وهو ما قد يخفف حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي.
وقال المصدر الوزاري إنه في حالة موافقة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة على مقترح تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر مقبلة، فإن التكلفة الإجمالية للتأجيل ستبلغ ما يقرب من 1.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن المقترح يتضمن كافة القروض مثل القروض الإسكانية والاستهلاكية والائتمانية فضلا عن قروض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
