مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قفز الاستثمار الأجنبي المباشر مع نهاية العام الماضي، في سلطنة عمان إلى 15.86 مليار ريال، ليرتفع بنسبة 8.7% خلال الربع الرابع.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الاستثمار الأجنبي شهد معدلات جيدة، رغم جائحة كورونا.
ووفق بيانات المركز، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى بالاستثمار الأجنبي في سلطنة عمان، لتبلغ مع نهاية العام الماضي نحو 7.86 مليار ريال عماني.
الاستثمار الأجنبي
في حين، تمثل استثمارات المملكة المتحدة، بنحو نصف قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى
السلطنة خلال الربع الرابع من العام الماضي.
كما واستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على حوالي 10.3 مليار ريال تمثل نحو 75% من حجم
الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس الفترة.
وكان مطورون في قطاع الطاقة المتجددة كشفوا يوم الثلاثاء الماضي عن أن “كونسورتيوم”
يضم شركة النفط العمانية المملوكة للدولة “أوكيو” سيطور مشروعا للطاقة المتجددة في
الدولة الخليجية.
“وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان سنويا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون”.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 غيغا واط من الطاقة الشمسية المتجددة،
وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين.
الأداء المالي
كما ويذكر أن بيانات حكومية، أظهرت في وقت سابق أن إجمالي إيرادات ميزانية سلطنة عمان في
الربع الأول من العام الجاري انخفض بنسبة 30.5% مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من عام 2020،
لتصل إلى 1.818 مليار ريال.
كما وأرجعت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية ذلك الانخفاض إلى تراجع صافي الإيرادات النفطية بمعدل 34.2% نتيجة الانخفاض العالمي في أسعار النفط والآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، فيما شهدت الإيرادات الجارية ارتفاعاً بنسبة 6%.
وعزت الوزارة انخفاض الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، إلى تخصيص جزء من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 365.4 مليون ريال عماني في مارس 2020.
في حين، كانت الميزانية العامة للدولة سجلت حتى نهاية الربع الأول من 2021، انخفاضا في الإنفاق العام بنسبة 2.73% مقارنة بذات الفترة من عام 2020.
كما ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض الصرف على بعض موازنات الوحدات الحكومية.
وبلغ العجز الفعلي نحو 751.4 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2021.
كما وكانت وكالة “ستاندرد آند بوروز” للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي على تصنيف عمان، القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار.
في حين، منحت الوكالة السلطنة نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
