الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| يستعد صندوق الاستثمارات السعودي (PIF) لإصدار سندات خضراء جديدة على شريحتين، تمتدان لآجال 3 و7 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة IFR التابعة لرويترز.
ويأتي الإصدار المرتقب ضمن استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استثماراته المستدامة المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
صندوق الاستثمارات السعودي
وكان الصندوق قد أتمّ في فبراير 2023 الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار، لتُستخدم في تمويل وإعادة تمويل مشروعاته الخضراء.
وبلغت طلبات الاكتتاب آنذاك أكثر من 33 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية تفوق ستة أضعاف حجم الإصدار.
أما الإصدار الأول للصندوق، والذي عُدّ أيضًا الأول من نوعه بين الصناديق السيادية عالميًا، فقد تم في أكتوبر 2022، وتضمّن من بين فئاته سندات خضراء تمتد لمدة 100 عام في سابقة تاريخية لأسواق الدين السيادية.
كما وتعد السندات الخضراء أدوات مالية مخصصة لتمويل مشروعات ذات أثر بيئي ومناخي إيجابي، تشمل الطاقة النظيفة، كفاءة استخدام الموارد، النقل المستدام، وإدارة المياه والنفايات.
في حين تلتزم هذه الإصدارات بـمبادئ السندات الخضراء (GBP) الدولية لضمان الشفافية في توجيه العائدات وقياس الأثر البيئي للمشروعات الممولة.
ذراع استثماري
ويعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية الرئيسة للمملكة العربية السعودية، وأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم من حيث الأصول، إذ تجاوزت قيمة أصوله 700 مليار دولار بنهاية عام 2025، وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية.
كما ويهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط من خلال الدخول في قطاعات مستقبلية واعدة.
ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لعب الصندوق دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات الكبرى مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، ومشروع الدرعية، إلى جانب استثماراته في قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والترفيه والرياضة.
وتسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
كما ينتهج الصندوق سياسة تمويل متنوعة ومتوازنة تجمع بين الإصدارات المحلية والدولية، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك السندات الخضراء والصكوك وأدوات الدين المستدامة.
هذه السياسة تعكس حرص الصندوق على إدارة السيولة بكفاءة، وتحقيق عوائد طويلة الأجل تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
