مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت الاستثمارات الخليجية في سلطنة عمان بنسبة 16 في المئة خلال العام الماضي 2022، على أساس سنوي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان إن عدد السجلات التجارية المسجلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون في البلاد بلغت 527 سجلا في العام الماضي.
وأضافت أن العدد التراكمي للسجلات التجارية للمواطنين الخليجيين وصل بنهاية 2022 إلى 7 آلاف و859 سجلا.
الاستثمارات الخليجية
وبحسب دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة، جاء السعوديون في المركز الأول بعدد سجلات جديدة بلغت 185، والإماراتيون ثانياً بـ 164 سجلا خلال 2022.
وجاء المستثمرون الكويتيون في المركز الثالث للسجلات الجديدة بـ 76 سجلا، ثم البحرينيون بـ 61 سجلاً، وأخيراً القطريون بـ 41 سجلا.
لكنها أشارت إلى أن الإماراتيين جاؤوا في المركز الأول لعدد السجلات في عددها التراكمي، الذي وصل إلى 3695، يليهم السعوديون بـ 1504، ثم البحرينيون بـ1078، فالكويتيون بـ1043 سجلاً، وأخيراً القطريون بـ539 سجلاً.
وأكدت السلطات العمانية أن خطط عملها تهدف للتنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى المبادرات التي طرحتها خلال الفترة الماضية لتسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي.
دول الخليج
وفي سياق منفصل، كشف اثنان من كبار المسؤولين الأتراك، أن أنقرة تتطلع إلى أن تقوم دول الخليج باستثمارات مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار.
وأبدى في أصول محلية كجزء من الجولة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وتهدف تركيا إلى بناء أسس وثيقة مع بلدان الخليج العربي بعد توقفها لسنوات نتيجة تردّي علاقات أنقرة مع حكومات المنطقة.
في سياق محاولات تنشيط اقتصادها الذي بدت عليه علامات تشوه جراء السياسات غير التقليدية أملا في إعادة ضبط المؤشرات.
ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية والإمارات وقطر بداية من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، وذلك لحشد التمويل الأجنبي الذي سيعزز اقتصاد بلاده بعد إعادة انتخابه في مايو الماضي.
