أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| التقى وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، مع نظيره التونسي سمير سعيد، وبحثا التعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين.
وبحث الوزيران العلاقات التجارية وآليات تعزيزها، خلال اجتماعها في إمارة دبي.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، قال المري: “العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وثيقة، وتقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر”.
العلاقات التجارية
وأوضح المري أن قيادتي البلدين تدعمان الدفع قدما بهذه العلاقات.
وأضاف: “التجارة البينية بين البلدين حققت نموا ملموسا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن
التبادل التجاري ارتفع بنسبة 7.4% خلال 2020 على أساس سنوي؛ حيث بلغت 1.2 مليار درهم
(330 مليون دولار)”.
كما سجلت الشهور الـ10 الأولى من 2021 نموا قدره 9% مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وقال المري إن البرنامج الاقتصادي بين البلدين يقوم على خطط تعاون في القطاعات ذات
الاهتمام المشترك؛ مثل السياحة والصناعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا
المتقدمة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحمل مزيداً من الفرص لتأسيس شراكات أكثر تنوعاً تحقق المصالح
المشتركة، وتخدم الرؤى التنموية للبلدين، خاصة في القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل؛
مثل تكنولوجيا البيانات، واقتصاد الفضاء، والثورة الصناعية الرابعة.
شراكة تنموية
من جانبه أكد وزير الاقتصاد التونسي حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون الثنائي مع الإمارات في كافة المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن سعيد أن بلاده تسعى للاستفادة من المقومات التي يقدمها البلدان في تطوير شراكات تنموية بين المؤسسات الحكومية وعلى صعيد القطاع الخاص.
وأضاف: “نعمل على تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من النموذج الاقتصادي والتجربة التنموية الرائدة التي قدمتها الإمارات”.
وبحث الجانبان سبل تيسير دخول المستثمرين إلى أسواق البلدين، وأهمية إطلاع مجتمع الأعمال على الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والتطوير العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
واتفق الجانبان على أهمية تشكيل فريق عمل فني من الوزارتين لوضع أولويات وخطط تخدم تطلعات الجانبين في تسريع جهود التعاون المشترك، وتوليد فرص لمشاريع مشتركة بين مجتمعي الأعمال من البلدين.
