تراجع الدين الخارجي المصري إلى 160 مليار دولار بعد تنازل الإمارات عن ودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار من إجمالي قيمة صفقة مشروع تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط البالغة 35 مليار دولار.
وبحسب بيانات صادرة اليوم السبت من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن الدين الخارجي تراجع بنحو 4.6% على أساس ربع سنوي، مسجل نحو 160.607 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 168.035 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض بلغت قيمته 7.427 مليارات دولار.
وحصلت مصر على 24 مليار دولار نقداً خلال شهرين فقط، بموجب صفقة الإنقاذ الإماراتية، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، ما مكّنها من رفع الاحتياطي النقدي، وسحب نحو 4.363 تريليونات جنيه من فائض السيولة لدى البنوك.
وقفزت فوائد ديون مصر في الموازنة العامة الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 ملياراً و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 ملياراً و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 ملياراً و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، بسبب توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج.
وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.05 جنيهاً للدولار.
كما ارتفعت مخصصات سداد الدين المتمثل في القروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 ملياراً و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%.
وتأتي الزيادة في الدين الخارجي في ظل تزايد دخل مصر من النقد الأجنبي، حيث أكد الخبير الاقتصادي أن دخل مصر ما قيمته تريليون و293 مليار دولار في السنوات العشر الأخيرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
وخلال الـ10 سنوات الأخيرة، تضاعفت ديون مصر ثلاث مرات منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم، من 46 مليار دولار أثناء حكم الرئيس الموقت عدلي منصور، إلى نحو 166 مليار دولار.
وزادت قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 8.5 في المئة، بحسب بيانات للبنك المركزي.
وعن تطور الديون في مصر، قال الباحث المصري المتخصص في الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف “تضاعفت ديون مصر خلال فترة حكم السيسي إلى أكثر من 3 أضعاف، سواء الدين الخارجي الذي قفز من 43 مليار دولار إلى أكثر من 123 مليارا في بداية الربع الرابع من 2020، وقفز الدين المحلي من 1.2 تريليون جنيه إلى أكثر من 4.2 تريليونات جنيه في منتصف 2020”.
