القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل الأوضاع المالية الصعبة، ضغوطها على الأصول الاحتياطية في مصر، وهو ما ينعكس بتراجع زخم أدوات الدين الحكومية.
وتشهد الأصول الاحتياطية المصرية انحسارا، في ظل ارجاع الخبراء السبب إلى الحرب في أوكرانيا، وهو ما يجعل الأسواق المالية مضطربة.
وفي بيان، قال البنك المركزي المصري، إن صافي الأصول الأجنبية للبلاد تراجعت بشكل حاد في شهر فبراير الماضي أي بمقدار 60 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) ليتحول إلى سالب 2.76 مليار دولار.
الأصول الاحتياطية
ويأتي تآكل الاحتياطات النقدية للشهر الخامس على التوالي. وبلغت قيمة صافي الأصول
الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه.
ويقول محللون إن أيّ تحرّك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ
أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيّرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وأرجعت رضوى السويفي رئيسة إدارة البحوث في شركة الأهلي فاروس المالية سبب تراجع
الأصول الأجنبية إلى التخارج المكثّف للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في مصر.
ودفع نقص العملة الأجنبية في البلاد البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14 في المئة أواخر الشهر الماضي.
ونسبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى السويفي قولها إن “الأمر لا يدعو إلى القلق خاصة وأنه حدث
قبل نحو شهرين وحدث أيضا في 2016”.
وأشارت إلى أنه مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الروسية – الأوكرانية فإن تخارج
الأجانب من سندات الأسواق الناشئة يعد أمرا طبيعيا، لكن “الأهم هو ألا يستمر طويلا”.
تحويلات المغتربين
ويمثل صافي الأصول الاحتياطية الأجنبية، أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ووفقا للبنك المركزي فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
وذكر المركزي المصري في مارس الماضي، إنّ تحويلات المغتربين زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
ويرى طارق متولّي الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية نتيجة طبيعية لتخارج الأجانب من مصر مؤخرا، حيث خرجت تدفقات تبلغ 15 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح أن الانخفاض سيشكل مزيدا من الضغط على الدولار بفعل زيادة الطلب على العملة الأميركية ونقص المعروض منها، لكن الاستثمارات الخليجية والمساعدات كالوديعة السعودية الأخيرة البالغة 5 مليارات دولار قد تخفف من ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.
