أشاد سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بدعم دولة قطر المستمر لمنظمة منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملها.
وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في حديثه الشامل لوكالة الأنباء القطرية “كما تعلمون دولة قطر هي البلد المضيف، وعضو مؤسس للمنتدى، وعندما قررت الدول الأعضاء تحويلها لمنظمة كاملة في عام 2008، تم اختيار الدوحة مقرا لها، وبصفتها الدولة المضيفة، قدمت دعما كبيرا لتسهيل عمل المنظمة” لافتا إلى ما تتمتع به الدوحة من بنية تحتية وخدمات رائعة.
وأعرب الحمال عن شكره لدولة قطر، بقيادة أمير دولة قطر، وللدعم المتواصل من قبل سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مهنئا بفوز المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2023.
وحول القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال قمة المنتدى المنتظرة، نوه الحمال بنجاح القمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات، التي عقدت بالدوحة في 2022، مضيفا أن القمة السابعة ستعقد في الجزائر، في الثاني من مارس المقبل، وتأتي في وقت حاسم، وصلت فيه تحديات الطاقة إلى مستوى غير مسبوق من الأهمية، جعلت من الطاقة أولوية قصوى في كل البلدان.
وتطرق حمال إلى التحديات والتي لخصها في سؤال واحد هو كيفية تحقيق التوازن بين أهداف وصول الجميع إلى الطاقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة في نفس الوقت وقال: هذا الأمر يشمل بالطبع العديد من المواضع كالجيوسياسية، والاقتصاد، والسياسات الطاقية، والاستثمار وتمويله، والتكنولوجيا، والانتقالات الطاقية، والحفاظ على البيئة.
وذكر أنه سيصدر في نهاية القمة إعلان وهو إعلان الجزائر، ويجري إعداده من قبل فريق عمل متخصص رفيع المستوى، يتألف من ممثلين عن البلدان الأعضاء برئاسة الجزائر.
الغاز القطري يحرّك المصانع البريطانية مع تزايد الاحتياجات
وحول دور المنتدى مقارنة بالمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أشار إلى أن هناك أوجه تشابه واختلاف، فالمنتدى المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة، التي تركز على الغاز الطبيعي، وآخذة في التوسع، ففي العامين الماضيين، انضمت موزمبيق وموريتانيا إليها، ولديها الآن 19 عضوا، واتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، ومنتدى الطاقة الدولي، والاتحاد الدولي للغاز، واللجنة الإفريقية للطاقة.
وأضاف المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز “نخطط للكشف عن التوقعات العالمية الجديدة للمنتدى على هامش القمة، ونتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 20 بالمئة بحلول 2050، مدعوما بالنمو السكاني، الذي يتوقع أن يزيد لـ 1.7 مليار شخص إضافي في العام نفسه، كما سيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي أيضا، وأن الطلب على الغاز الطبيعي هو الأسرع نموا، بعد مصادر الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 34 بالمئة بين عامي 2022 و2050، ورغم هذا لا نتوقع في الوقت القريب ذروة في الطلب على الغاز باستثناء أوروبا، أما في المناطق الأخرى، فسيستمر الطلب في النمو، لاسيما في البلدان النامية بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أما بالنسبة للقطاعات الرئيسية للنمو فهي قطاع الكهرباء، يليه قطاع الصناعة، وسيساهم الغاز الطبيعي في إنتاج الهيدروجين الأزرق، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي النظيف والمتاح والمرن سيلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وفيما يخص حجم الاستثمارات، أكد سعادته ضرورة مواصلة الاستثمار في الغاز الطبيعي، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض الطبيعي للحقول المستغلة، والذي يقدر في المتوسط بنسبة 4 بالمئة سنويا، مقدرا الاحتياجات الاستثمارية بحوالي 9000 مليار دولار بحلول 2050.
وتوقع سعادة المهندس محمد حمال على المدى المتوسط، حدوث زيادة مهمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا سيما بين عامي 2026 و2029، بما يكفي لتلبية الطلب، ولكن بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الدعوة لعدم الاستثمار في الغاز الطبيعي، هي دعوة مضللة لأن نقص الاستثمار في الغاز الطبيعي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نقص الإمدادات، والعودة إلى الفحم الملوث، والتحول الفوضوي في مجال الطاقة، ويزداد الأمر سوءا في البلدان النامية التي تحتاج إلى تمويل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الطاقة لشعوبها.
وبخصوص استجابة منتدى البلدان المصدرة للتحول في مجال الطاقة، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) تعتبر إيجابية للغاية بالنسبة للغاز الطبيعي، فالفقرة 29 من نتائج التقييم العالمي تعترف بدور الوقود الانتقالي في تيسير عمليات انتقال الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة، ويقصد بالوقود الانتقالي الغاز الطبيعي بالطبع، وهذه اللغة تمثل تطورا إيجابيا، وتؤكد أهمية التكنولوجيات النظيفة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه كذلك الهيدروجين الأزرق المصنوع من الغاز الطبيعي.
مضيفا: تساهم بلدان المنتدى من خلال استثماراتها وتزويدها العالم بالطاقة النظيفة في تقليل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، فهي بذلك تساعد في التحول من الفحم إلى الغاز، ومن الخشب إلى غاز البترول المسال، ودعم مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وفي بناء اقتصاد الهيدروجين، والمساهمة في تقليل حرق الغازات، وانبعاثات الميثان، وتوسيع نطاق تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
وفي هذا الخصوص أثنى سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على قطر للطاقة التي تستثمر بشكل ضخم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا. وفي الوقت نفسه، تستثمر لتقليل البصمة الكربونية لعملياتها من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والقضاء على الاحتراق الروتيني للغاز، وتقليل انبعاثات الميثان، وتطوير قدرة كبيرة على احتجاز وتخزين الكربون.
وحول أهم العوامل التي تلعب دورا في تحديد سعر الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، قال المهندس حمال إنه لا يوجد سعر عالمي موحد للغاز “إن تحديد الأسعار يتم من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك ربطها بالنفط والمنتجات النفطية، أو غيرها من المعايير، في العقود طويلة الأجل. ويمكن تحديدها في مراكز التداول (gas hubs) أو من خلال المعاملات خارج البورصة (over the counter transactions) وهذا يعكس الطبيعة المتنوعة والمعقدة لسوق الغاز الطبيعي”.
كما لفت إلى العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز على غرار ديناميكيات العرض والطلب، والنمو الاقتصادي، ومستويات التخزين، والظروف الجوية، والمنافسة مع المصادر البديلة مثل الفحم لا سيما في قطاع الكهرباء، بالإضافة للأحداث الجيوسياسية، والمضاربة.
وذكر الأمين العام في ختام حديثه مع وكالة الأنباء القطرية بأول اتفاق لبيع وشراء الغاز الطبيعي من قبل الشركة الجزائرية للطاقة /سوناطراك/ وشركة ELPASO في عام 1969 لتمويل تطوير مصانع للغاز الطبيعي المسال، لتصبح العقود طويلة الأجل بعد ذلك سمة كبيرة لأسواق الغاز الطبيعي.
وقال سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في ختام حديثه إن الدول المصدرة للغاز تلجأ إلى هذه العقود لضمان أمن الطلب على الغاز، وتأمين التمويل، وإدارة تقلبات الأسعار.. وأضاف “ومع ذلك، مع تطور مراكز تداول الغاز الطبيعي، انخفضت حصة العقود طويلة الأجل تدريجيا على الرغم من اكتسابها أكثر مرونة.
فمنذ عام 2021، مع عودة أمن الطاقة كأولوية قصوى، كان هناك انتعاش في التعاقدات طويلة الأجل.. وفي الشهر الماضي فقط، تم توقيع خمسة عقود جديدة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. واليوم يتم تداول حوالي 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل”.
