الأجانب يرفعون حيازتهم في الاتصالات الإماراتية للنصف

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت حصة الأجانب في قطاع الاتصالات الإماراتية 49% بعدما كانت 20% فقط.

وقالت شركتا “اتصالات” و”دو”، مشغلتا القطاع في الإمارات، إن مجلس إدارة الشركتين وافقا على رفع حيازة الأجانب لـ 49% من أسهم الشركتين.

وجاء إعلان الشركتين من إخلال إفصاحين متزامنين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

تعديلات على القانون

وأشارت شركة “اتصالات” إلى أن ذلك يتطلب تعديل القانون الاتحادي بشأن الشركة، وتعديل النظام الداخلي، الذي يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وأفصحت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” أن مجلس الإدارة وافق على تملك غير مواطني دولة الإمارات، سواء كان فردا أو مؤسسة، حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة.

لكن بيان اجتماع مجلس الإدارة أشار إلى أنه يمنع التملك في أسهم الشركة من أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

تقلص المكاسب

وارتفعت كل من “اتصالات” و “دو” بنسبة 15% بعد فترة وجيزة من الافتتاح في دبي وأبوظبي، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصات.

وزادت تداولات أهم اتصالات إلى مستوى قياسي، بينما تداولت “دو” عند أعلى مستوى منذ 2016.

وقلصت الأسهم مكاسبها إلى 11% صباح اليوم في الإمارات.

وسيسمح تحديد سقف أعلى للملكية الأجنبية لمزودي المؤشرات مثل “إم إس ﺳﻲ ﺁﻱ” و”فوتسي” بالنظر في زيادة وزن السهم في مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة.

ويمكن لاتصالات أن تجتذب تدفقات إجمالية تبلغ حوالي 634 مليون دولار من وزن أعلى في مؤشري MSCI و FTSE، إذا تمت زيادة الحد للملكية الأجنبية إلى 40%.

وبالنسبة إلى “دو”، تستغرق التدفقات الوافدة وقتا أطول حتى تتحقق بسبب مشاكل السيولة.

زيادة التملك

في حين لم تقدم الشركات سببا لهذه الخطوة، وسرّعت الإمارات جهودها لجذب الاستثمار إلى اقتصاد يعاني من فيروس

كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وافتتحت “اتصالات”، أكبر مشغل للهواتف في الإمارات العربية المتحدة، نشاطها الأول للملكية الأجنبية في عام 2015 بحد

أقصى 20% للملكية الأجنبية.

ويمتلك الأجانب حاليا 4.8% من أسهم “اتصالات” و 0.48% فقط من أسهم “دو”، وفقا للمعلومات المتوفرة على مواقع

بورصتي دبي وأبوظبي.

وقالت الإمارات في 2019 إنها ستسمح للأجانب بامتلاك 100% من الأعمال في مختلف الصناعات.

ورفعت شركات مثل “شركة أبوظبي الوطنية للطاقة” و”بنك أبوظبي الأول” و”بنك الإمارات دبي الوطني”، الحدود في الماضي القريب.

لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا