الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الكويتي يتجه نحو مزيد من القوة والزخم خلال عام 2026، بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابياً بنسبة 1.3% في النصف الأول من 2025، وهو أول نمو يسجل منذ عامين.
وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط، وتوسّع القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 2.5% سنوياً، مستفيداً من تحسّن ثقة الأعمال، وارتفاع الإنفاق الاستثماري، وتيسير السياسة النقدية.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الاستثمارات الحكومية والخاصة كان عاملاً محورياً في تعزيز النشاط الاقتصادي، إذ شهد عام 2025 نمواً قوياً في الإقراض للشركات بنسبة 6.1% حتى سبتمبر.
اقتصاد الكويت
إضافةً إلى زيادة مبيعات العقارات بـ 28% خلال الأشهر التسعة الأولى، وارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التي تتجه لمعادلة مستويات 2024 البالغة 2.6 مليار دينار على الأقل.
وتوقع البنك نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% في عام 2026، مقارنة بـ 2.3% في 2025، وهو ما يتماشى مع أداء مؤشر مديري المشتريات الذي حافظ على قراءات توسعية عند 53 نقطة خلال 2025.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى ضعف إنفاق المستهلكين خلال 2025، استنادا إلى بيانات معاملات البطاقات المصرفية، لكنه رجح عودة التحسن في 2026 بما يدعم النشاط غير النفطي.
كما أشار إلى أن البيئة الخارجية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالنزاعات التجارية والاضطرابات الجيوسياسية، وإن كان تأثيرها على الاقتصاد الكويتي محدوداً.
القطاع النفطي
وعلى صعيد القطاع النفطي، أوضح “الوطني” أن الكويت سجلت خلال عام 2023–2024 أول زيادة في الإنتاج منذ عام 2022، بعد إلغاء «أوبك+» شريحتين من التخفيضات الطوعية بما يعادل 263 ألف برميل يوميا.
ورغم وقف الزيادات في الربع الأول من 2026 نتيجة مؤشرات فائض في السوق، سيظل إنتاج الكويت أعلى من 2.6 مليون برميل يومياً، ما يعزز نمو الناتج النفطي إلى 5.7% مقارنة بـ 2.4% في 2025.
كما تمتلك الكويت قدرة إنتاجية تبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً، ما يجعلها من الدول القادرة على زيادة الإنتاج عند الحاجة لاستقرار السوق
وأضاف التقرير أن جهود الحكومة لتنفيذ رؤية “كويت جديدة 2035” أسهمت في تحريك مشاريع بنية تحتية استراتيجية، مثل ميناء مبارك الكبير، ومحطة الزور الشمالية، والمشاريع الإسكانية.
ولتعزيز الاستدامة المالية، قامت الدولة بإعادة تسعير عدد من الخدمات، وفرضت ضريبة جديدة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب إقرار قانون الدين العام بعد تأجيل طويل، مع اقتراب الانتهاء من إعداد قانون التمويل العقاري.
